سابقة تاريخية في بريطانيا: نظام ذكاء اصطناعي يحقق انتصاراً قضائياً أمام محكمة

شهدت لندن سابقة قانونية بارزة، حيث نجحت شركة قانونية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحصول على حكم قضائي لصالح مدعية أمام إحدى المحاكم البريطانية. تُعد هذه القضية من الحالات الأولى التي يساهم فيها نظام ذكاء اصطناعي بشكل فعال في إعداد ملف دعوى قضائية تنتهي بتحقيق النصر.

وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية، دفعت تامرس كمال تاكيدير، وهي مستشارة موارد بشرية مستقلة، مبلغ 400 جنيه إسترليني لشركة «غارفيلد إيه آي». كان الهدف من هذا المبلغ هو إعداد خطاب قانوني ورفع دعوى قضائية لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «غارفيلد إيه آي»، المرخصة من قبل هيئة تنظيم المحامين في بريطانيا، تقدم خدماتها القانونية للقضايا التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و30 ألف جنيه إسترليني، معتمدةً بشكل أساسي على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إعداد ملفات القضايا وصياغة الوثائق القانونية.

وقد تولت الشركة إعداد القضية بشكل كامل قبل موعد جلسة المحاكمة، وشمل ذلك الرد على دعوى مضادة قدمها الطرف الآخر، بالإضافة إلى تحضير إفادات الشهود والوثائق اللازمة التي قُدمت إلى محكمة مقاطعة واندزورث. استمرت الجلسة ثلاث ساعات، واختتمت بصدور حكم لصالح المدعية، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق.

من جانبه، وصف فيليب يونغ، الشريك المؤسس في الشركة، هذه القضية بأنها «لحظة مهمة» تسهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة، لافتاً إلى أن العديد من الشركات الصغيرة غالباً ما تتنازل عن مطالباتها بسبب التكاليف المرتفعة للتقاضي مقارنة بقيمة الديون المستحقة.

بدورها، أكدت المدعية أنها كانت ستجد صعوبة بالغة في استرداد مستحقاتها لولا هذه الخدمة، مشيرةً إلى أن الإجراءات القانونية التقليدية كانت ستكون مرهقة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. في المقابل، مكّنها النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي من متابعة الدعوى بنجاح، حتى في ظل مواجهتها لدعوى مضادة اعتُبرت محاولة للضغط عليها.

وفي السياق ذاته، صرح المحامي دومينيك لي، الذي مثل المدعية أمام المحكمة، بأن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي عرض القضية «بوضوح وكفاءة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرافعة الشفهية أمام المحكمة تظل في جوهرها عملاً بشرياً.

يأتي هذا التطور اللافت وسط جدل متصاعد في بريطانيا حول مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني، خاصة بعد ظهور حالات سابقة شهدت أخطاء ناجمة عن الاعتماد على هذه التقنيات في بعض مكاتب المحاماة.