تصاعد "محاكم الشارع" في سوريا: الانتقام يطال الأموات بنبش القبور

تتواصل الانتهاكات في عدد من المناطق السورية تحت شعار "محاسبة الشبيحة" بعيداً عن سلطة الدولة والقضاء، وقد وصل الأمر إلى مستوى غير مسبوق تمثل في نبش القبور وإخراج جثمان من التراب، بتهمة أن المتوفى كان "شبيحاً".

فقد انتشر مقطع مصور عبر صفحات محلية يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بنبش قبر في بلدة عربين، بعد اتهام المتوفى بأنه "شبيح". هذا الاتهام أفضى إلى "محاسبة" الجثمان بعد الوفاة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والقيم الإنسانية، متذرعين بمطلب المحاسبة.

وفي سياق متصل، نقلت بعض الصفحات عن حساب يحمل اسم "نصار أبو عريب" وادّعى صاحبه بأنه "مدير مكتب دفن الموتى"، قوله إن ما يظهر في الفيديو "تقشعر له الأبدان"، واصفاً إخراج الجثة بأنه "قمة الجهل والتخلف ومخالف للشريعة والتعاليم النبوية، ولا يمت للبطولة أو لأخلاق الثوار بصلة". إلا أن البحث في الحساب نفسه يظهر أن صاحبه يمنح لنفسه مناصب مختلفة مع نهاية كل منشور، مثل "رئيس لجنة السلم الأهلي" أو "قائد التحرير"، مما يوحي بأنه يفعل ذلك من باب السخرية.

من جانب آخر، تظهر عملية البحث في صفحة "محافظة دمشق" أن المدير العام لمكتب دفن الموتى هو رامي زكريا، وفقاً لمقابلة معه جرت في آب الماضي، مما يؤكد أن حساب "نصار أبو عريب" ليس رسمياً.

لقد شهدت الفترة الماضية احتجاجات رفعت شعار المطالبة بمحاسبة "الشبيحة"، لكنها تحوّلت في عدة مناطق من مجرد احتجاجات إلى اعتداءات مباشرة على أشخاص يتم اتهامهم بأنهم "شبيحة"، بالإضافة إلى عمليات إحراق سيارات وتكسير محلات وإطلاق تهديدات وعبارات طائفية.

وفي ظل غياب محاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات، وصل الأمر إلى الاعتداء على حرمة الأموات ونبش القبور، مما يزيد من حالة الاحتقان والانقسام في الشارع. تتحول مطالب المحاسبة بذلك إلى عمليات انتقامية تتجاهل القانون والدولة والمسار القضائي. ورغم محاولات الحكومة السورية احتواء هذه الحالة بإعلان توقيفات جديدة بحق ضباط من النظام السابق، ومواصلة جلسات محاكمة مسؤولين من النظام تم توقيفهم سابقاً، إلا أن تلك الخطوات لم توقف حالة الفوضى التي يدفع المدنيون ثمنها.