بدء محاكمة أحمد حسون، مفتي النظام البائد، في دمشق بحضور حقوقي وقضائي رفيع المستوى

شهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس انطلاق أولى جلسات محاكمة أحمد حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية في عهد النظام البائد. وتعد هذه المحاكمة الثانية من نوعها خلال يومين، بعد جلسة وسيم الأسد التي عُقدت أمس الأربعاء، مما يؤكد على الأهمية التي توليها الجهات القضائية والمنظمات الدولية لهذه القضايا التي تتجاوز أبعادها القانونية إلى رمزية المحاسبة التاريخية.

حضر الجلسة النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، بعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي. ويعكس هذا التشكيل القضائي حرص السلطة القضائية على إدارة هذه القضايا بكادر قضائي رفيع المستوى يمتلك الخبرة الكافية في ملفات الجرائم الاستثنائية.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على حسون في آذار عام 2025، بعد أشهر من انهيار النظام، وذلك على خلفية تهم تتعلق بجرائم ارتكبها إبان توليه منصبه خلال حقبة حكم النظام البائد. وقد كان حسون رمزاً دينياً مقرباً من السلطة، ومشاركاً في تغطية وتبرير العديد من السياسات القمعية دينياً.

ووجه القاضي فخر الدين العريان لائحة اتهامات واسعة إلى حسون، تضمنت تأييد التدخل الخارجي، واستغلال المنصب، والتحريض على الأهالي، بالإضافة إلى تأييد انتهاكات جيش النظام البائد. وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات التي بدأها القضاء السوري في 26 نيسان الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، في خطوة تهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية، وتعكس تحولاً في أولويات النظام القضائي الجديد نحو إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي سادت لعقود.