محمد العبدالله يوضح موقفه من السلطة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

ردّ مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبدالله، على الانتقادات التي طالته إثر توقيعه مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تغيّر من موقفه المعارض للسلطة السورية.

وأفاد المركز السوري للعدالة والمساءلة بأنه سيقوم بموجب المذكرة بتنفيذ تدريب طويل الأمد لفرق التحقيق التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تكليف مختصين من فرق التكنولوجيا وتحليل البيانات للمساعدة في التحقيقات. كما سيوفر المركز الدعم الفني لاستخدام برمجية "بيانات" التي تحتوي على أدلة خاصة به، ويُجري تحقيقات مشتركة تستهدف مسؤولي نظام الأسد.

في سياق متصل، اعتبرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المذكرة تمثل خطوة عملية نحو نقل وتوطين الخبرات والمعارف التقنية داخل المؤسسات الوطنية، بما يضمن قيادة السوريين بأنفسهم لمسار العدالة الانتقالية. ويُذكر أن جمانة سيف كانت قد استقالت من هيئة العدالة الانتقالية، وذلك بعد استقالة الكيلاني.

وأكد العبدالله، المعروف بمواقفه المنتقدة للسلطة السورية الحالية، أن توقيع المذكرة لا يغير شيئاً في موقفه، مشدداً على أنه لا يزال يطالب بحوار وطني حقيقي ولا مركزية وإشراك فعلي لجميع أبناء البلد في الحكومة.

وتابع العبدالله تأكيده على معارضته لانتهاكات السلطة، مبيناً أنه سيوثقها مع فريقه المخلص للوطن وليس للسلطة. كما أعلن استمراره في التمسك بتقييمه القانوني لما حدث في الساحل والسويداء، معتبراً إياه جرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة مرتكبيها.

وأشار إلى تمسكه بموقفه من الحكومة، مؤكداً أنه في حال ارتكابها أي انتهاك أو جريمة، سيقوم بفضحها والمطالبة بمحاكمة المتورطين. ودعا العبدالله إلى الفصل بين الوطن والسلطة، موضحاً أنه بناءً على هذا المبدأ، يساهم في بناء مؤسسة وطنية رغم معارضته للسلطة، وذلك لما يصب في مصلحة البلد والناس.

تأسست الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار 2025 بموجب مرسوم رئاسي، بهدف محاسبة مرتكبي الانتهاكات في عهد نظام الأسد.