المحكمة العليا الأميركية تؤيد قرار ترامب بإنهاء حماية الهايتيين والسوريين وتفتح الباب أمام ترحيل جماعي

أصدرت المحكمة العليا الأميركية يوم الخميس قرارًا يؤيد خطوة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الرامية إلى إلغاء وضعية الحماية من الترحيل التي كان يتمتع بها حوالي 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة. وأوضحت المحكمة، التي يغلب عليها التوجه المحافظ، في حكمها الصادر بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، أن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية الموقتة الخاص بالمهاجرين الهايتيين والسوريين لا يخضع للمراجعة القضائية.

يُذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى حماية الأفراد الذين يُعتبرون معرضين للخطر في حال عودتهم إلى أوطانهم، سواء بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. وخلال جلسات المرافعات الشفوية التي جرت أمام المحكمة في نيسان/أبريل، أكد محامو حاملي وضعية الحماية الموقتة من الهايتيين والسوريين أن الظروف في بلدانهم الأصلية لا تزال غير مستقرة وغير آمنة، مشيرين إلى أن قرار الإدارة كان مدفوعًا بدوافع منها العداء العنصري.

من جانبه، رفض القاضي سامويل أليتو الادعاءات التي تفيد بأن العرق كان "عاملاً محفزًا" في قرار الرئيس ترامب بإلغاء وضعية الحماية الموقتة للهايتيين. وكتب أليتو في نص القرار أن "أياً من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي لم يكن ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً".

وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين، وسعى جاهدًا لإلغاء برنامج الحماية الموقتة كجزء من حملته الأوسع ضد الهجرة. وفي أوج حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترامب مخاوف تتعلق بالمهاجرين الهايتيين، مدعيًا أنهم يتناولون الحيوانات الأليفة للأميركيين.

قد يحمل قرار المحكمة العليا هذا تداعيات واسعة النطاق على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج، ينتمون إلى أكثر من 12 دولة. وقد شمل إلغاء وضعية الحماية الموقتة مواطني دول مثل أفغانستان، الكاميرون، إثيوبيا، هندوراس، بورما، نيبال، نيكاراغوا، الصومال، جنوب السودان، فنزويلا، واليمن، بالإضافة إلى الهايتيين والسوريين، وذلك منذ تولي ترامب منصبه.

يُذكر أن الهايتيين مُنحوا وضعية الحماية الموقتة في عام 2010 بعد زلزال مدمر ضرب بلادهم، والتي لا تزال تعاني من فقر مدقع وعنف متفشٍ من قبل عصابات مسلحة، فضلاً عن عدم استقرار سياسي مزمن. أما السوريون، فقد مُنحوا هذه الوضعية في عام 2012.