وزارة التنمية الإدارية تخرّج دفعة متخصصة في الرقابة والمتابعة لتعزيز الأداء الحكومي والنزاهة

احتفلت وزارة التنمية الإدارية في دمشق بتخريج الدفعة الأولى من "الدبلوم المتقدم في الرقابة والمتابعة"، والتي ضمت 28 طالباً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة. أقيم حفل التخريج في مبنى الوزارة بدمشق.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن هذا الدبلوم يجسد ثمرة التعاون المثمر بين وزارة التنمية الإدارية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر وطنية تتمتع بالمعرفة والدقة والقدرة على المتابعة المهنية الواعية. وأشار السكاف إلى أن الخريجين قد عززوا خبراتهم بمعارف جديدة، مواصلين تطوير أدواتهم ومهاراتهم لخدمة مؤسساتهم ووطنهم.

وبيّن الوزير السكاف أن جوهر الرقابة والمتابعة يكمن في كونهما مسؤولية محورية تهدف إلى حماية المؤسسات وصون مواردها، فضلاً عن تعزيز الانضباط فيها. كما تسهمان في بناء بيئة عمل تقوم على العدالة والنزاهة والثقة، مما يمكّن المسؤولين من رؤية الواقع بوضوح أكبر واتخاذ القرارات الصائبة في التوقيت المناسب.

وشدد الوزير السكاف على أن المعارف والخبرات التي اكتسبها الخريجون تضع على عاتقهم مسؤولية جسيمة تتمثل في تطبيق هذه المعارف عملياً في مواقع عملهم، وترسيخ الدقة والأمانة كنهج ثابت في متابعة الملفات وإنجاز المهام. وأعرب عن أمله في أن ينعكس أثر هذا البرنامج بشكل ملموس على تحسين جودة الأداء وتعزيز الثقة ضمن مؤسساتهم، بما يتوافق مع مسؤولياتهم الوظيفية ودورهم الوطني.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن الخريجين ينتقلون اليوم، بعد انتصار الثورة المباركة، إلى ميدان بناء المؤسسات وترسيخ قيم النزاهة والكفاءة، وتعزيز الرقابة والمتابعة بوصفهما أداة أساسية من أدوات الإدارة وحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد العلي أن عملية بناء الدول تستلزم بناء القدرات الوطنية، التي تعد وسيلة أساسية لإصلاح الإدارة عبر مؤسسات فاعلة وإدارة رشيدة ورقابة مسؤولة. ويشمل ذلك إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على ترجمة الخطط إلى إنجازات ملموسة، وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف العلي أن "الرقابة الحديثة تُعتبر شريكاً أساسياً في مسيرة التطوير والإصلاح، وليست مجرد أداة للكشف عن الأخطاء. فالرقابة الفاعلة تبدأ بالوقاية قبل المكافحة، وترسيخ ثقافة النزاهة قبل معالجة مظاهر الفساد، وتمكين الكفاءات قبل مساءلة المقصرين".

من جانبه، اعتبر ممثل الخريجين، عماد غفير، أن إتمام هذا الدبلوم يمثل انطلاقة لمرحلة عمل جديدة. وأكد أن المعارف والخبرات المكتسبة تشكل أمانة ومسؤولية تجاه خدمة المجتمع، مشدداً على أن كل إجراء رقابي سليم، وتقرير دقيق، وقرار صحيح، يمثل لبنة أساسية في بناء دولة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتلبي تطلعات المواطنين وتليق بتضحيات الشعب.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات الدبلوم على الخريجين بعد أن أتموا بنجاح البرنامج التدريبي الذي اشتمل على مجموعة من المحاور التخصصية.

ويُصنف الدبلوم المتقدم في الرقابة والمتابعة ضمن البرامج النوعية التي تهدف إلى تأهيل الكوادر وتعزيز فاعلية العمل الإداري. ويتحقق ذلك من خلال تطوير أدوات الرقابة والمتابعة، ورفع كفاءة التنفيذ، وتحسين جودة الأداء، مما يسهم بشكل مباشر في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة ضمن المؤسسات العامة.