مجلس الأمن يجدد ولاية "أندوف" بالجولان المحتل وسط مطالبات سورية بزيادة التمويل ووساطة أمريكية

جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل، المعروفة اختصاراً بـ "أندوف"، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس يوم الخميس الموافق 25 حزيران.

وفي سياق الجلسة، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن سوريا باتت اليوم من أكثر دول المنطقة استقراراً، مشيراً إلى انخراطها في جهود إعادة الإعمار واستعادة مؤسساتها وجذب الاستثمارات. كما لفت علبي إلى تعاون بلاده مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، فضلاً عن تعزيز الأمن الإقليمي.

وتطرق علبي أيضاً إلى التغير السياسي الذي شهدته سوريا، مؤكداً أن هذا التغير تجلى في "اختفاء نظام مارس التعذيب والكيميائي". وتساءل علبي عما إذا كانت إسرائيل تفضل بقاء الوضع القائم في عهد الأسد، مشيراً إلى أن التغيير الذي يبدو أن إسرائيل كانت تخشاه هو "زوال نظام استبدادي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".

وفيما يخص الملف الإسرائيلي، أعرب علبي عن قلق سوريا من تصريحات إسرائيل التي تشير إلى عدم انسحابها من سوريا، معتبراً أن "تصرفات إسرائيل الحالية يمكن تفسيرها كمحاولة للاستحواذ على الأراضي التي احتلتها". وأضاف أن "في الثامن من ديسمبر، وبينما كان السوريون في كل مكان يحتفلون بانتهاء عقود من القمع، كان سكان القنيطرة والمناطق المحيطة يواجهون توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف".

وكشف علبي عن وجود وساطة أمريكية علنية بين سوريا وإسرائيل، مقدماً شكره للجهود الأمريكية ومعرباً عن أمله بنجاح المحادثات الجارية. كما طالب بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك، مؤكداً أن هذا الطلب يحمل دلالات هامة، فـ "الدولة التي تسعى للصراع لا تطالب برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك".

يُذكر أن القوة الأممية "أندوف" تأسست عقب حرب تشرين الأول عام 1973، وذلك بموجب اتفاقية فض الاشتباك التي وقعتها سوريا وإسرائيل في 31 أيار 1974. وتعمل هذه القوة منذ تأسيسها في المنطقة العازلة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في المرتفعات السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.