«سوريا دون مخدرات»: حملة وطنية شاملة لمواجهة آفة المخدرات بمقاربة متكاملة

أطلقت وزارتا الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار "سوريا دون مخدرات"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 حزيران من كل عام. تعكس هذه الخطوة توجهاً رسمياً نحو بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة، وتأتي في إطار رؤية حكومية تعتبر أن مواجهة المخدرات ليست مجرد عمل أمني، بل مشروع وطني متكامل يهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي، وصون الصحة العامة، وترسيخ سيادة القانون من خلال مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون.

تؤكد الجهات المختصة أن هذه الحملة تمثل استجابة للتحديات التي فرضتها السنوات الماضية، وما صاحبها من محاولات لاستهداف المجتمع السوري بظاهرة المخدرات عبر الترويج والاتجار والتهريب والاستغلال الاجتماعي. وتسعى الحملة في مواجهة هذا الواقع إلى تحويل الجهد الوطني من مجرد ردود فعل إلى بناء منظومة مستدامة قادرة على خفض الطلب وتجفيف بيئات الانتشار، مع التركيز على الإنسان كونه محور الحماية وأساس الاستقرار.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في حديثه لموقع الإخبارية، أن تحقيق "سوريا دون مخدرات" ليس مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هو مشروع وطني يستند إلى خطط علمية ومدروسة. وأشار العميد عيد إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإعادة تنظيم أجهزة المكافحة وفق أسس الشفافية وسيادة القانون.

وأكد العميد عيد أن المقاربة الجديدة للحملة تعتمد على التوازن بين الردع والعلاج؛ حيث يُنظر إلى المتعاطي كضحية تستوجب الرعاية، بينما يُعامل المروج والمهرب كمرتكب لجريمة تستدعي العقاب. وأضاف أن الوزارة واجهت خلال الأشهر الماضية واقعاً معقداً، تضمن مراكز تصنيع محلي وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب، مما استدعى تعزيز الضبط الأمني، وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، وتطوير أجهزة المكافحة بتزويدها بتقنيات تتبع حديثة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول الشبكات الفاعلة.

وحول الآليات الجديدة المعتمدة في الحملة، أوضح العميد عيد أنه تم تفعيل خطوط ساخنة آمنة لتلقي البلاغات بسرية تامة. كما أشار إلى المسار العلاجي البديل الذي يمنح المتعاطين إعفاءً قانونياً في حال تقدمهم طوعاً للعلاج، بالإضافة إلى الرقابة التقنية التي تعتمد على الوسائل الرقمية والدوريات الذكية لضبط الشحنات المشبوهة، وبرامج التوعية التي تستهدف المدارس والجامعات.

وفيما يخص التنسيق بين الوزارات، بيّن العميد عيد أن العمل يجري عبر اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، التي تضم وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والإعلام والثقافة. وتهدف هذه اللجنة إلى تحصين الطلاب، وإزالة الوصمة الاجتماعية عن المتعافين، وتوحيد الخطاب التوعوي، والإشراف على السلائف الكيميائية ومصحات التأهيل.

المضبوطات.. أرقام ضخمة

أفاد العميد عيد بأن العمليات التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية تعكس حجم ظاهرة المخدرات وتعقيدها. فقد تمكنت الإدارة من تنفيذ 1550 عملية ضبط وإحباط، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية منظمة، وإغلاق 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، ومصادرة 20 مستودعاً للتخزين.

وفيما يخص المواد المضبوطة، كشف العميد عيد عن أرقام ضخمة شملت: 697 مليون حبة كبتاغون، 15 طناً من الحشيش، 10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة، 180 كيلوغراماً من الكوكايين، 84.5 كيلوغراماً من مادة الكريستال، و7 كيلوغرامات من الهيرويين، بالإضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية.

وأشار العميد عيد إلى أن هذه الأرقام تعكس تحديات اقتصادية وجغرافية تحاول شبكات التهريب استغلالها، لكنها في الوقت نفسه تبرز قدرة الدولة على محاصرة هذه الآفة من خلال تعاون المجتمع والأجهزة المعنية.

بعد التحرير.. سوريا على خط التعاون الدولي

منذ 8 كانون الأول 2024، دخلت سوريا مرحلة جديدة من الانخراط الإقليمي والدولي في ملف مكافحة المخدرات، وذلك في إطار ما وصفه نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، في تصريحات سابقة، بأنه "تفكيك اقتصاد المخدرات بعد التحرير".

وإلى جانب الجهود الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات محلياً وبالتعاون مع الدول المجاورة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتفكيك شبكات التهريب والترويج، شاركت سوريا في عدد من الفعاليات الدولية. من هذه الفعاليات، المشاركة في آذار الماضي في الدورة التاسعة والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، حيث قدم الوفد السوري عرضاً حول الجهود الوطنية لتفكيك اقتصاد الكبتاغون، مؤكداً أن سوريا لن تكون ممراً أو مصدراً لاقتصاد المخدرات.

وفي كانون الأول الماضي، أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود سوريا في الحد من تصنيع المخدرات وتعطيلها، مشيراً إلى أن التصنيع واسع النطاق لمادة الكبتاغون غير المشروعة في سوريا قد تعطل بعد عام على التحرير.

كما شاركت سوريا في المؤتمر الثالث لمكافحة المخدرات في العاصمة العراقية بغداد، وحضرت في تونس مؤتمرات عربية عدة ناقشت إعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، وإنشاء مرصد عربي موحد، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول.

شراكة واسعة لإنجاح الحملة

تؤكد الجهات المنظمة لحملة "سوريا دون مخدرات" أن نجاحها يعتمد على شراكة واسعة تتجاوز حدود المؤسسات الأمنية، لتشمل القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى الأسرة والمدرسة والمؤسسات الشبابية.

ومن خلال هذا التكامل، تعمل الدولة على تعزيز خدمات الصحة النفسية، وتوسيع برامج العلاج والتأهيل، وتفعيل دور المؤثرين مجتمعياً، بما يضمن بناء بيئة أكثر وعياً وقدرة على الوقاية، ويجعل من مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تعكس روح العمل الوطني الجماعي.