وزير المالية يختتم دورة المحاسبين القانونيين 2026 بدمشق ويؤكد: المهنة ركيزة للاقتصاد وجذب الاستثمارات

برعاية وزارة المالية، اختتمت جمعية المحاسبين في دمشق الدورة التدريبية التحضيرية لامتحان المحاسب القانوني لعام 2026. وقد شارك في فعاليات الاختتام وزير المالية “محمد يسر برنية”، بصفته رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، وحضرها عدد من المحاسبين القانونيين والمتدربين والمهتمين بالمهنة.

أكد الوزير “برنية” خلال كلمته أن مهنة المحاسبة القانونية تُعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد حديث، مشدداً على دورها المحوري في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين، فضلاً عن دعم عمل الجهات الرقابية والحكومية. كما شدّد على أهمية ترسيخ معايير النزاهة والكفاءة والخبرة المهنية لتطوير هذه المهنة الحيوية، مع ضرورة الاستناد إلى المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الدور الحيوي لمهنة المحاسبة القانونية في تعزيز الشفافية وإدارة المخاطر وبناء الثقة يشكل محاور أساسية لجذب الاستثمارات. وأضاف أن وزارة المالية ومجلس المحاسبة والتدقيق يعملان بشكل متواصل على تطوير المهن المالية ورفع سوية ممارساتها في سورية، وذلك من خلال تحديث التشريعات والأنظمة الناظمة لها وإجراءات التراخيص.

وفي سياق متصل، لفت “برنية” إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يتضمن إنشاء أكاديمية المهارات المالية، بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة، بهدف بناء القدرات وتعزيز جودة الأداء المهني ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الجامعات في هذا الشأن.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على عدم التهاون مع أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة المهنة أو تنتقص من دورها ومسؤولياتها. وشدّد على أن تطوير مهنة المحاسب القانوني بصورة خاصة، والمهن المالية بصورة عامة، مثل إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والتقييم والتحليل المالي وغيرها، وتعزيز مكانتها، يشكلان أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة.