قطر تؤكد: مضيق هرمز شريان حيوي عالمي ويجب أن يبقى آمناً وخاضعاً للقانون الدولي

أكدت دولة قطر يوم الجمعة أن حرية الملاحة في الممرات البحرية ليست مجرد مصلحة تجارية، بل هي ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان الأمن البحري العالمي. جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، ألقاها خلال مشاركته في منتدى “دوبروفنيك” الذي عقد في كرواتيا.

وأوضح الوزير القطري أن الممرات البحرية المفتوحة تمثل ضرورة استراتيجية لقطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً لاعتماد اقتصادات المنطقة على نظام دولي مفتوح وقائم على القواعد، يضمن انسياب التجارة البحرية بأمان وانتظام. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أبرز الخليفي أهميته الاستراتيجية البالغة لدولة قطر وللعالم، حيث يعبره يومياً جزء كبير من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، مؤكداً على ضرورة ضمان بقائه مفتوحاً وآمناً وخاضعاً لأحكام القانون الدولي.

وجددت قطر دعوتها إلى احترام القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار الإقليمي الشامل. وأشار إلى أن البحار كانت تاريخياً جسوراً للتواصل بين الحضارات والشعوب، وينبغي ألا تتحول إلى ساحات للمواجهة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت في وقت سابق أن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، يعزز فرص السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.