تركيا تلغي تصاريح العمل للسوريين وتكشف عن أعدادهم تحت الحماية المؤقتة

في خطوة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة، أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن إعفاء الأجانب المشمولين بنظام الحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح عمل. يأتي هذا القرار في إطار تقييم شامل لتجربة الحكومة في ملف الهجرة ومستقبل نظام الحماية المؤقتة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في سوريا.

جاء الإعلان خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عُقد في إسطنبول. وأوضح تشيفتشي أن القرار يأخذ في الاعتبار حاجة سوق العمل التركي التي يلبيها العمال السوريون، مؤكداً على أهمية توظيفهم بشكل نظامي أسوة بجميع الأجانب المقيمين في البلاد.

وكشف الوزير عن أن عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا يصل إلى مليونين و259 ألف شخص، منهم حوالي الثلث ولدوا داخل تركيا. هذا العدد يشير إلى أن قضية الهجرة تحمل أبعاداً اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد بدلاً من كونها مجرد حركة سكانية مؤقتة.

يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد تعديلات سابقة على قانون القوى العاملة الدولية، والتي وسعت نطاق الإعفاءات من تصاريح العمل لتشمل فئات جديدة. وأصبحت وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الإعفاءات وتحديد نطاقها ومدتها بناءً على الظروف الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90% من العمال السوريين يعملون حالياً دون تسجيل رسمي، مما يعرضهم للاستغلال ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في معالجة هذه المشكلة تدريجياً.

وفي سياق متصل، أعلن تشيفتشي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ عام 2016 تجاوز مليوناً و434 ألف شخص، مع تسارع ملحوظ في وتيرة العودة بعد التطورات الأخيرة في سوريا. وتجري الحكومة التركية تقييماً شاملاً لعمليات العودة الطوعية ومستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية. تتركز العودة بشكل أساسي في المدن الكبرى مثل دمشق وريفها، وحلب، وحمص، وحماة، ودرعا. وتُثار تحذيرات بشأن نقص التمويل الدولي الذي قد يؤثر على استدامة هذه العودة.