الولايات المتحدة تمنح الاعتماد القنصلي لسفارة سوريا.. خطوة نحو تطبيع العلاقات ورفع تصنيف "راعية الإرهاب"


هذا الخبر بعنوان "واشنطن تمنح سفارة سوريا اعتماداً قنصلياً وسط مساعٍ لرفع تصنيفها من الدول “راعية الإرهاب”" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة هامة نحو استئناف الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية، منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي لسفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن. جاء ذلك خلال لقاء جمع القنصل السوري أحمد المالاتي مع مسؤولين في الشؤون القنصلية والمكتب القانوني بالوزارة.
تُعد هذه الخطوة أحدث المستجدات في مساعي الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها بشكل كامل. وقد ناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها، وفقاً لما نقلته وكالة سانا. يأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من لقاء مماثل جمع القائم بالأعمال السوري محمد قناطري مع نائب مساعد وزير الخارجية جاكوب ماكغي في نيسان الماضي، وهو أول لقاء من نوعه مع دبلوماسي سوري معتمد في واشنطن منذ عام 2014.
تتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع توجه أمريكي نحو إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود لعام 1979 ويشكل العقبة الرئيسية المتبقية أمام اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، خاصة بعد إلغاء قانون قيصر. وقد أعلن النائب الأمريكي جو ويلسون عن التوصل إلى اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو للمضي قدماً في جهود الإلغاء، مع عرض الملف للنقاش في مجلس النواب هذا الأسبوع.
يأتي هذا التوجه في أعقاب إصدار وزارة الخارجية الأمريكية حزمة أدلة للمستثمرين بهدف تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في سوريا. كما أشار تقرير لمؤسسة LAWFARE إلى أن الإطار القانوني الأمريكي لا يزال غير متسق مع هذا التوجه بسبب تصنيف قانوني لم يعد له مبرر، خاصة مع مرور 18 شهراً على تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي باتت تعتبر دولة تحارب الإرهاب بدلاً من رعايته، مما يفتح الباب أمام الرئيس الأمريكي لإجراء تغيير جوهري.
من شأن إزالة هذا التصنيف، الذي يتطلب موافقة الكونغرس ومجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي، أن يفتح الباب أمام استثمارات أمريكية مباشرة، وتدفق رؤوس الأموال، وتحويلات المغتربين، ودعم المؤسسات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السوري الذي يعاني من وطأة العقوبات.
سياسة
سياسة
سياسة
منوعات