الهيئة الوطنية للمفقودين تبدأ حواراً وطنياً لصياغة قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً

دمشق - سانا: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين يوم السبت عن إطلاق مشاورات وطنية تهدف إلى وضع المبادئ الحاكمة لمشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً. تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إدراك الهيئة لأهمية إشراك عائلات المفقودين والخبراء وأصحاب المصلحة في عملية صياغة الإطار القانوني الوطني لهذه القضية الحساسة.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن هذه المشاورات ستستمع إلى التجارب والآراء والمقترحات المتنوعة، بهدف بلورة الأسس والمبادئ التي سيستند إليها مشروع القانون. كما تهدف إلى تعزيز حق العائلات في الوصول إلى الحقيقة، وصون كرامة المفقودين وذويهم، وتنظيم الجهود الوطنية المبذولة في مجالات البحث وكشف المصير وتحديد الهوية.

ودعت الهيئة جميع المعنيين، بما في ذلك عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا، والمجتمع المدني، والجهات الرسمية، إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات عبر الرابط المخصص. وسيستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى العاشر من تموز عام 2026. بعد انتهاء مرحلة التسجيل، سيتم تزويد المسجلين بورقة نقاش ومواد توضيحية تمهيداً لمشاركتهم الفعالة في مختلف مراحل المشاورات.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين هي هيئة مستقلة تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025، وتُعنى بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا. تعمل الهيئة على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها، وبناء المسار المؤسسي اللازم لمعرفة المصير، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع الالتزام التام بمبادئ الاستقلالية، وحماية البيانات، وعدم الإضرار، واحترام كرامة الضحايا وعائلاتهم.