الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق مشاورات وطنية لصياغة قانون جديد يضمن حقوق العائلات ويكشف مصير المفقودين

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن بدء مشاورات وطنية موسعة تهدف إلى وضع المبادئ الحاكمة لمشروع قانون جديد يُعنى بشؤون المفقودين والمختفين قسراً. تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية إشراك عائلات المفقودين، إلى جانب أصحاب الخبرة والجهات المعنية، في بناء الإطار القانوني الوطني لهذه القضية الحساسة.

وتهدف المشاورات إلى جمع الآراء والتجارب والمقترحات التي ستسهم في بلورة الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما تسعى لتعزيز حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة، وصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وتنظيم الجهود الوطنية المبذولة للبحث وكشف المصير وتحديد الهوية. وقد نشرت الهيئة تفاصيل هذه المبادرة عبر معرفاتها الرسمية يوم السبت الموافق 27 حزيران.

ودعت الهيئة جميع عائلات المفقودين وروابطهم، بالإضافة إلى الخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات عبر الرابط المخصص. وسيتم تزويد المسجلين، بعد انتهاء فترة التسجيل في 10 تموز المقبل، بورقة نقاش ومواد توضيحية تمهيداً لمشاركتهم الفعالة في مختلف مراحل المشاورات.

وشددت الهيئة على أن عائلات المفقودين تُعد شريكاً أساسياً في عملية بناء القانون، وأن مشاركتهم تمثل حجر الزاوية لنجاح هذه المشاورات.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة في 16 حزيران الجاري على ضرورة التزام وسائل الإعلام والناشطين والجمهور بعدم تصوير أو نشر أو تداول أي مشاهد تتعلق بالرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة أو المواد المرتبطة بها، إلا وفقاً للأطر القانونية والمهنية المعتمدة. يأتي هذا التأكيد حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة.

وأوضحت الهيئة أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يؤثر سلباً على مشاعر ذوي المفقودين، ويعرقل إجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية، فضلاً عن ما قد يترتب عليه من آثار ومسؤوليات قانونية.

ودعت الهيئة إلى تبني تغطية إعلامية تتسم بالمعايير الإنسانية والمهنية، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يلعبه الصحفيون والناشطون في دعم حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة، وتعزيز الوعي العام بقضية المفقودين.