الهيئة الوطنية للمفقودين تفتح باب المشاركة المجتمعية لصياغة قانون شؤون المفقودين

أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات وطنية موسعة تهدف إلى بلورة المبادئ الأساسية لمشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً. ودعت الهيئة عائلات المفقودين، إلى جانب الخبراء والمجتمع المدني، للمشاركة الفاعلة في وضع الإطار القانوني، مما يؤكد على أهمية اعتماد نهج تشاركي في هذه العملية الحيوية. ووفقاً لما أعلنته الهيئة، فإن هذه المشاورات تسعى إلى جمع الآراء والتجارب المتنوعة، بهدف تعزيز حق عائلات المفقودين في الوصول إلى الحقيقة، وصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وتنظيم الجهود الوطنية المبذولة للكشف عن مصيرهم وتحديد هوياتهم.

وقد حددت الهيئة موعداً أقصاه العاشر من تموز المقبل للتسجيل، وذلك لتزويد المشاركين بورقة نقاش ومواد توضيحية ضرورية. هذه المنهجية التنظيمية تهدف إلى ضمان أن يخرج القانون بصيغة تحظى بقبول مجتمعي واسع، وتسد الفجوة بين النصوص القانونية والتطلعات الإنسانية العميقة لعائلات المفقودين.

تأتي هذه الخطوة الهامة بعد أيام قليلة من توجيه الهيئة نداءً لوسائل الإعلام والناشطين، حثتهم فيه على الامتناع عن تصوير ونشر مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة. يأتي هذا النداء حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة، مع التحذير من أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يعرقل إجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية، فضلاً عن الآثار القانونية المحتملة.

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الجمهور في المعرفة والالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية في التعامل مع واحدة من أكثر قضايا الحرب تعقيداً وحساسية.