بنك أوف أمريكا: الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الحرب لكن آثاره مستمرة

واشنطن-سانا - أكد محللو بنك أوف أمريكا، أحد أبرز المؤسسات المالية في العالم، أن اتفاق السلام الهش المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط أسهم في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد العالمي، عبر خفض توقعات أسعار الطاقة والتضخم. إلا أنه لن يزيل بالكامل الآثار التضخمية التي خلّفتها الصدمة الاقتصادية منذ اندلاع الحرب.

رفع توقعات النمو العالمي

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، و3.5 بالمئة في عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي. واستند البنك في تعديل توقعاته إلى قوة الصادرات الآسيوية المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التحسن المتوقع في الاقتصادات المتقدمة مع تراجع أسعار الطاقة.

الصدمة التضخمية حاضرة

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب، التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، لا يكفي لعكس كامل آثار الصدمة التضخمية، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تداعياتها.

خفض توقعات النفط والتضخم

وخفض البنك، وفق التقرير، توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2026، وإلى 65 دولاراً في عام 2027، في حال عدم حدوث تصعيد جديد. ما دفعه إلى خفض توقعاته للتضخم العالمي إلى 3 بالمئة هذا العام، ثم إلى 2.4 بالمئة في عام 2027، و2.5 بالمئة في عام 2028.

استمرار التشدد النقدي الأمريكي

ورغم تراجع توقعات التضخم، رجّح التقرير استمرار التشدد في السياسة النقدية الأمريكية، متوقعاً أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة سوق العمل.

تحديات الاقتصاد العالمي

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يواجه عدداً من التحديات الرئيسية، أبرزها استقرار أسواق الطاقة في الشرق الأوسط، واحتمال تشديد الأوضاع المالية عالمياً، إضافة إلى تطورات الاقتصاد الصيني وقدرته على الحفاظ على نمو الصادرات في ظل ضعف الطلب المحلي.

آسيا تقود النمو وأوروبا الأكثر تأثراً

ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة ستبقى المحرك الرئيس للنمو العالمي، بدعم من قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا، في حين تبقى أوروبا الأكثر تأثراً بتداعيات صدمة الطاقة، رغم تحسن التوقعات مع انخفاض أسعار النفط والغاز.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً، وتسبب التوتر المستمر منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والشحن البحري، انعكست على الاقتصاد العالمي عموماً.