الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تناقش مع نواب الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية لتعزيز حقوق السوريين

في خطوة تعزز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية. تركزت المباحثات على قضايا محورية تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، وذلك بهدف تحقيق عدالة شاملة وسيادة القانون بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

وأفادت الهيئة عبر قناتها على تلغرام يوم الأحد بأن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى المقترحات والرؤى التي من شأنها تطوير الإطار القانوني المنظم للعدالة الانتقالية. ويهدف ذلك إلى دعم حقوق الضحايا وتأسيس منظومة عدالة أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.

وشددت الهيئة على أن نجاح العدالة الانتقالية يعتمد على شراكة وطنية حقيقية تشمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والسلطة التشريعية، ومؤسسات الدولة، وذوي الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني. وتعتبر هذه الجهات شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، مما يساهم في تعزيز السلم الأهلي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وتشهد سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024، جهوداً متواصلة لتعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطرها المؤسساتية. وقد صدر في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20 عن الرئيس أحمد الشرع، الذي قضى بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تعمل على كافة الأراضي السورية.

تعمل الهيئة منذ تأسيسها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.