وزارة الطاقة السورية تكشف عن آلية تسعير جديدة للمحروقات والثروات المعدنية مع مراجعة دورية

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الأحد، عن تفاصيل آلية التسعير الجديدة للمواد البترولية والثروات المعدنية. وأكدت الوزارة أن الأسعار ستخضع لمراجعة دورية بناءً على معايير اقتصادية وفنية، لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في دمشق، مشيرة إلى أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج مؤسسي يعتمد على المراجعة المستمرة لضمان استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق والواقع الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أن آلية التسعير الجديدة لا تهدف إلى تثبيت الأسعار لفترات طويلة، بل تعتمد على مراجعة دورية تعكس تقلبات الأسواق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض. ويهدف ذلك إلى استدامة توفير المشتقات النفطية ومراعاة مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. وأضافت اللجنة أن هذه الآلية تتيح اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومؤشرات اقتصادية وفنية محدثة، مما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تحدد أسعار المحروقات في سوريا، بيّنت اللجنة أن أسعار النفط العالمية ليست العامل الوحيد. وتشمل عملية التسعير مجموعة من العناصر الأخرى، أبرزها أسعار الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن، بالإضافة إلى نفقات التشغيل والصيانة ومستوى الجاهزية الفنية، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية المحلية. وأكدت اللجنة أن احتساب الأسعار يتم وفق دراسة شاملة لهذه العوامل لضمان دقة التسعير وملاءمته للظروف الاقتصادية.

وفي سياق تعزيز الشفافية، أوضحت اللجنة أن إعداد توصيات الأسعار يتم من خلال عمل مؤسسي تشاركي يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الشفافية والاعتماد على معايير موضوعية في اتخاذ القرارات. وأكدت الوزارة أن مراجعة الأسعار ستظل عملية دورية، لضمان تحقيق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة الدولة والمواطن.