تطوير الطرق وتفعيل الترانزيت: مفتاح إنعاش الاقتصاد السوري وفق خبراء


هذا الخبر بعنوان "خبيران للإخبارية: تطوير الطرق وتفعيل الترانزيت عاملان مهمان لإنعاش الاقتصاد السوري" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة النقل السورية عن طرح مشاريع حيوية لإعادة ترميم وتأهيل عدد من الطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق دمشق–حلب، والرابط بين معبري نصيب وباب الهوى، بالإضافة إلى طريق دمشق–دير الزور. وصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها استراتيجية لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لـ الإخبارية، أكد محمود الذرعاوي، نائب رئيس المنتدى الاقتصادي السوري للتنمية، أن الاستثمار في البنية التحتية، خاصة الطرق والجسور، يمثل ركيزة أساسية لإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات المستقبلية. وأوضح أن تحسين شبكة الطرق هو أول ما يلمسه المستثمر والمواطن، ويعكس حضارة أي بلد.
وأشار الذرعاوي إلى أن هذه المشاريع تأتي في وقت باتت فيه إعادة التأهيل واجباً أخلاقياً وشرعياً، نظراً للمعاناة اليومية من الحوادث الناجمة عن الطرق المتهالكة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح وتوفير بنية آمنة.
وفيما يتعلق بمعايير التنفيذ، شدد الذرعاوي على ضرورة اعتماد معايير دولية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الخبرات السورية وحدها قد لا يكون كافياً، نظراً لحالة الطرق التي نتجت عن إهمال طويل وأخطاء تصميم وفساد متراكم عبر عقود. ودعا إلى الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في الصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، حيث تُبنى الطرق بتقنيات حديثة ومواد متطورة لتدوم طويلاً دون الحاجة لصيانة دورية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مختار الإبراهيم لـ الإخبارية أن تفعيل شبكة طرق الترانزيت الجديدة في سوريا سيجذب الشركات الدولية للاستثمار. وأشار إلى أن الظرف الإقليمي الحالي دفع الدول لتعديل أولوياتها نحو تفعيل خطوط الترانزيت، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئياً وعدم وضوح مسار الحل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الإبراهيم أن الشركات الإقليمية ترى مصلحة في الاستثمار بإعادة إنشاء البنية التحتية في سوريا، معتبراً الأمر مصلحة إقليمية وعالمية. لكنه لفت إلى وجود تحديات تعيق تفعيل هذه الاتفاقيات، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية وغياب البيئة القانونية السليمة، داعياً إلى تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في دخول السوق السورية وإنشاء منظومة قانونية تضمن حقوق المستثمرين.
وكان وزير النقل يعرب بدر قد أعلن في وقت سابق عن البدء بتأهيل جميع الطرق المركزية في سوريا وفقاً لأحدث التجهيزات المتاحة عالمياً، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل استدراج العروض المحلية والدولية لمشاريع إعادة تأهيل محاور طرقية استراتيجية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد