وزارة العدل تضع ضوابط جديدة للتوقيف الاحتياطي في الجرائم الإلكترونية

أصدرت وزارة العدل تعميمًا جديدًا يحدد ضوابط إجرائية منظمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة وصون الحقوق الفردية، ومكافحة الجرائم الرقمية. وأكد التعميم أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى وتوافر المبررات القانونية، مثل الخشية من طمس الأدلة، التأثير في الشهود، أو فرار المدعى عليه، مع ضرورة ألا تتجاوز مدته الحد اللازم لسلامة التحقيق.

كما منع التعميم احتجاز المشتكى عليه أو إحضاره أو إصدار إذاعة بحث بحقه قبل عرض الضبط على النيابة العامة المختصة والحصول على قرار خطي صريح، لضمان عدم المساس بالحرية الشخصية إلا بقرار قضائي. وقصر التعميم إحالة الشكاوى إلى الضابطة العدلية على الجرائم التي تتطلب تحقيقات فنية أو رقمية، كجرائم الاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع والجرائم المجهولة الهوية. بينما أوجب الادعاء المباشر أمام المحكمة في الجرائم التي لا تستدعي تحقيقًا تقنيًا، خاصة جرائم القدح والذم الإلكتروني عند معرفة هوية الفاعل.

وفي سياق متصل، قيدت الوزارة إصدار أوامر إذاعة البحث بالجرائم الخطرة، أو الحالات التي تستوجب تحقيقًا فنيًا، أو عند تخلف المشتبه به عن مراجعة الضابطة العدلية رغم تبلغه. ووجهت الوزارة بتشكيل لجان في جميع العدليات لمراجعة إذاعات البحث النافذة في جرائم المعلوماتية والبت في استمرارها أو إلغائها. كما كُلفت إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ أحكام التعميم والإبلاغ عن أي مخالفة.