مجلس مدينة إدلب يطلق حملة واسعة لإعادة تنظيم الشوارع وإزالة التعديات على الأملاك العامة

بدأ مجلس مدينة إدلب، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، حملة مكثفة اليوم الإثنين لإزالة المخالفات والإشغالات التي تم إنذار أصحابها سابقاً. تأتي هذه الحملة ضمن خطة طموحة تهدف إلى توسيع شوارع المدينة والقضاء على التعديات على الأملاك العامة، مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المرور.

تهدف الحملة إلى إعادة تنظيم الشوارع والميادين العامة، وإزالة العوائق التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضاري وتسهيل حركة المرور داخل المدينة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس مجلس المدينة أحمد دخان أن إزالة الإشغالات والمخالفات أصبحت مطلباً شعبياً وضرورة ملحة، نظراً لما تسببه من ازدحام في الشوارع وإعاقة لحركة السيارات والمارة على الأرصفة وفي الشوارع.

وأشار دخان إلى أن الحملة ستكون دائمة ومستمرة حتى القضاء التام على كافة الإشغالات والمخالفات وإنهاء حالة الفوضى التي كانت سائدة قبل إعادة تفعيل المجلس وتنظيم عمله.

كما لفت رئيس مجلس المدينة إلى التحديات التي تواجه العمل، ومن أبرزها قلة الكوادر الإدارية والفنية القادرة على ضبط المخالفات. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط المخالفات والإشغالات، مثمناً جهود الجهات المساهمة في الحملة، مثل فرق الشؤون الاجتماعية والعمل والمرور والدفاع المدني، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح دخان أن إزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة جاءت بعد استكمال مراحل الإنذار التي تم الإعلان عنها عبر صفحة المجلس، مشيراً إلى أن أصحاب المخالفات مدعوون لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة بعد التعهد بعدم تكرار المخالفة.

من جانبه، أكد مسؤول الضابطة في مجلس المدينة محمد ضعضع أن الفرق الميدانية تعمل وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع الشرطة لمنع أي تجاوزات على الشوارع والأرصفة.

وقد عبر يوسف عجيني، أحد أهالي مدينة إدلب، عن ترحيبه بالحملة، مشيراً إلى أنها ستخفف من الازدحام الكبير في الشوارع والأرصفة وتسمح بحركة أكثر انسيابية للأطفال.

تأتي هذه الحملة في إطار خطة مجلس مدينة إدلب لتنظيم الفضاء العام، بعد رصد العديد من التعديات والمخالفات التي ضيقت مسارات الشوارع الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين الانسيابية المرورية، وتأمين سلامة المشاة، والارتقاء بالمظهر الحضري للمدينة ضمن جهود إعادة تأهيل البنى التحتية.