وزارة الأوقاف تطلق حملة توعوية مكثفة لمكافحة المخدرات تحت شعار "سوريا دون مخدرات"

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق برنامج توعوي شامل يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان التي تحمل شعار “سوريا دون مخدرات”. وقد أطلقت وزارتا الداخلية والصحة هذه الحملة مؤخراً.

وفي تصريح لمعاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية، ضياء الدين برشة، أوضح أن البرنامج يتضمن تخصيص خطب الجمعة للتوعية بمخاطر المخدرات، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية تسلط الضوء على خطورتها وتعزز القيم الدينية والوطنية الهادفة لحماية الشباب. كما سيتم تنظيم محاضرات وندوات توعوية في المساجد والمراكز الدينية بمختلف المحافظات، حسبما نقلت وكالة سانا يوم الإثنين 29 حزيران.

وأشار برشة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على استغلال المنابر الدعوية والإعلامية لنشر ثقافة الوقاية، وتعزيز وعي الأسرة والشباب بمخاطر التعاطي والإدمان. وأكد أن البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب نظراً لكونهم الأكثر عرضة للاستهداف من قبل مروجي المخدرات.

وأضاف أن الوزارة قد بدأت منذ انطلاق حملة “سوريا دون مخدرات” يوم الجمعة الماضي بنشر سلسلة من المواد التوعوية عبر منصاتها الرسمية، إلى جانب إعداد محتوى إرشادي للدعاة والخطباء لضمان توحيد الرسائل التوعوية وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية.

من جانبه، صرح المسؤول العلمي في الجامع الأموي بدمشق، علاء الدين السايق، بأن النظام السابق قد استغل المخدرات كأداة لتمويل شبكات الجريمة المنظمة واستخدامها في زعزعة الأمن المجتمعي. وأكد أن مواجهة هذه الآفة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع لتجفيف منابع الاتجار والترويج، ونشر الوعي، ودعم برامج العلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

بدوره، أكد الشيخ محمد الخطيب أن التعامل مع المدمن يجب أن يرتكز على اعتباره مريضاً بحاجة إلى العلاج والتأهيل. وأوضح أن الرحمة الحقيقية تكمن في مساعدته على تجاوز محنته وتوجيهه إلى الجهات الطبية المختصة ليعود ويندمج في أسرته ومجتمعه.

وأشار الخطيب إلى أن مسؤولية حماية المدمن هي مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة وتمتد لتشمل مؤسسات المجتمع، مؤكداً أن البلاغات الموثوقة من المواطنين تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود المكافحة.

وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 حزيران من كل عام، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار “سوريا دون مخدرات”، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر قوة ومتانة. وتأتي هذه الحملة ضمن توجه حكومي يعتبر أن مواجهة المخدرات ليست مجرد عمل أمني، بل هي مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي، وصون الصحة العامة، وترسيخ سيادة القانون من خلال مقاربة متكاملة تشمل الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون.