وزارة العدل السورية تضع ضوابط جديدة للتوقيف الاحتياطي وأوامر البحث في الجرائم الإلكترونية

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم إجراءات التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحريات العامة والحد من التوسع في استخدام التوقيف الاحتياطي وإصدار أوامر إذاعة البحث.

ووفقاً للتعميم، سيتم إحالة الشكاوى المتعلقة بالجرائم التي تتطلب تحقيقات رقمية أولية، مثل الاحتيال والدخول غير المشروع والجرائم المرتكبة من قبل مجهولين، إلى الضابطة العدلية فقط. أما القضايا الأخرى، فسيتم رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز احتجاز أي شخص مشتبه به أو إحضاره إلا بعد الحصول على قرار خطي صريح من الجهة القضائية المختصة. وأكدت أن التوقيف الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى ووفقاً للشروط القانونية، مثل وجود خطر على سير التحقيق، أو احتمال فرار المدعى عليه، أو تشكيله تهديداً للمجتمع.

وفيما يخص أوامر إذاعة البحث، فقد قررت الوزارة قصر استخدامها على الجرائم الخطيرة أو الحالات التي تفرضها الضرورة الفنية للتحقيق. كما سيتم تشكيل لجان قضائية في جميع العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث السارية حالياً في قضايا المعلوماتية، واتخاذ قرار بشأن استمراريتها أو إلغائها بناءً على الضوابط الجديدة.