صندوق النقد الدولي يتفق مبدئياً مع مصر على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصلّه إلى اتفاق مبدئي مع مصر لمنحها تمويلاً بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك بعد إجراء تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق قوله في بيان إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت في الوقت المناسب، إلا أن مصر لا تزال في وضع ضعيف. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 14.6% في شهر أيار الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التوقعات التي صدرت قبل الحرب.

وبحسب صندوق النقد، سيتم صرف الجزء الأكبر من المبلغ المتفق عليه، وهو 1.6 مليار دولار، عبر "تسهيل الصندوق الممدد". في حين سيرتبط حوالي 100 مليون دولار بأداة تمويل مخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف في البلدان الناشئة والنامية. وأشار الصندوق إلى أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من مجلسه التنفيذي.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على الإصلاحات التي تعهدت بها مصر، والتي تشمل توسيع القاعدة الضريبية وتقليص حضور الدولة في الاقتصاد. وفي ظل مواجهتها لخطر أزمة ديون، تلقت مصر حزم دعم متعددة، أبرزها من الاتحاد الأوروبي، كما تستفيد من برنامج مساعدات يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدى قرابة أربع سنوات.