عمال "فارماسير" يطالبون بزيادة حقيقية على الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة


هذا الخبر بعنوان "وقفة احتجاجية لعمال “فارماسير” للمطالبة بتحسين الرواتب" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نفّذ عمال وموظفو الشركة السورية للدواء “فارماسير” وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر الشركة، اليوم، احتجاجاً على تدني الأجور والرواتب. وأكد المحتجون أن الرواتب الحالية لم تعد تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة المتواصل.
وأفاد مصدر خاص من داخل الشركة لـ”سوريا 24″ بأن المطالب شملت زيادة حقيقية على الرواتب تواكب معدلات التضخم وتؤمّن الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، بالإضافة إلى إنصاف أصحاب الخبرات والكفاءات الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة.
وأوضح المصدر أن إدارة الشركة كانت قد أقرت مؤخراً زيادة على الرواتب، إلا أن العمال اعتبروها غير كافية ولا تعكس حجم الأعباء المعيشية التي يواجهونها يومياً. وعقد ممثلون عن العمال اجتماعاً مع إدارة الشركة قبيل انتهاء الدوام الرسمي، جرى خلاله بحث المطالب المطروحة، مع وعود من الإدارة بالعمل على إيجاد حلول للملف قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وشدد العمال خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة قضية الرواتب، محذرين من تنظيم وقفة احتجاجية جديدة في حال عدم ظهور مؤشرات إيجابية أو قرارات عملية خلال الفترة المحددة. ويؤكد العاملون أن تحسين أوضاعهم المعيشية ضرورة ملحّة للحفاظ على استقرار الكوادر العاملة واستمرار دور الشركة، التي تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية السورية.
تأتي وقفة عمال “فارماسير” في وقت تشهد فيه سوريا تصاعداً في التحركات العمالية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ومن أبرز الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً كانت في شركة “زنوبيا” للسيراميك بمنطقة الكسوة بريف دمشق، حيث نفذ مئات العمال خلال شهر حزيران الجاري إضراباً استمر عدة أيام، مطالبين بزيادة الرواتب وتطبيق الزيادات الحكومية على الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية وظروف العمل، قبل تدخل الجهات المعنية للوساطة بين العمال والإدارة.
وأعادت هذه التحركات تسليط الضوء على تنامي المطالب العمالية في عدد من المنشآت الصناعية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث يؤكد العمال أن الأجور الحالية لم تعد تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مطالبين بآليات أكثر فاعلية لربط الرواتب بمستويات التضخم، بما يضمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد