دور الدولة المحوري في تأمين ضروريات الحياة للمواطنين

يؤكد المهندس مكرم عبيد، مستندًا إلى أفكار آدم سميث، الأب الروحي لاقتصاد السوق الحر، أن دور الدولة لا غنى عنه في دعم الفئات الأكثر ضعفًا وضمان توفير الاحتياجات الأساسية التي قد يعجز السوق عن تلبيتها بشكل عادل للجميع. وفي سياق الدول النامية، تتجسد مسؤولية الدولة تجاه تأمين أساسيات الحياة في أربعة محاور رئيسية:

أولًا: ضمان الأمن الغذائي (وفرة المعروض): تتمثل المسؤولية الأولى للدولة في ضمان استمرارية توافر السلع الأساسية كالغذاء في الأسواق. ويتحقق ذلك عبر:

• التخطيط الاستراتيجي: إنشاء صوامع ومخازن استراتيجية لحفظ احتياطيات كافية من القمح والمواد الغذائية الأساسية تكفي لعدة أشهر، لمواجهة الأزمات العالمية أو الكوارث الطبيعية.
• دعم الإنتاج المحلي: تشجيع المزارعين وتزويدهم بالبذور والأسمدة ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

ثانيًا: شبكات الأمان الاجتماعي والدعم (القدرة الشرائية): يفترض مفهوم "اليد الخفية" للسوق أن جميع الأفراد قادرون على الشراء، إلا أن الواقع في الدول النامية يكشف وجود ملايين الأسر تحت خط الفقر، مما يجعل تدخل الدولة ضرورة حتمية. ويتم ذلك من خلال:

• الدعم السلعي الموجه: توفير السلع الأساسية كـ الخبز والزيت والسكر بأسعار مدعومة عبر بطاقات تموينية مخصصة للأسر الأكثر احتياجًا، لحمايتها من تقلبات السوق.
• الدعم النقدي المشروط: تقديم تحويلات نقدية شهرية للأسر الفقيرة، على غرار برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة” في مصر، لتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

ثالثًا: تنظيم السوق ومنع الاحتكار (الرقابة الفاعلة): في غياب الرقابة، قد يتحول السوق الحر إلى ساحة تهيمن عليها قلة من المحتكرين الذين يلجأون إلى تخزين السلع والمضاربة بها لرفع أسعارها. ولذلك، تلتزم الدولة بـ:

• تفعيل قوانين حماية المستهلك: فرض عقوبات رادعة على ممارسات احتكار السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها.
• التدخل عند الضرورة: في أوقات الأزمات الكبرى، تمتلك الدولة الحق القانوني والأخلاقي في تنظيم أسعار بعض السلع الاستراتيجية، حمايةً للاستقرار الاجتماعي ومنعًا لاستغلال المواطنين.

رابعًا: توفير البنية التحتية والخدمات العامة: لا تقتصر أساسيات الحياة على الغذاء فحسب، بل تشمل أيضًا المياه النظيفة، والكهرباء، والتعليم الأساسي، والرعاية الصحية، وهي حقوق أصيلة وليست مجرد رفاهية. ولأن القطاع الخاص قد لا يجد جدوى اقتصادية في إيصال شبكات المياه أو الكهرباء إلى المناطق النائية، فإن الدولة تتحمل مسؤولية تمويل هذه الخدمات من الموارد العامة، لأن غيابها يؤدي إلى انتشار الأمراض، وتراجع الإنتاجية، وإضعاف الاقتصاد على المدى البعيد.

الخلاصة: مهما اتجهت الدولة نحو تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، فلا يجوز لها أن تتخذ موقف المتفرج بحجة ترك السوق يعمل وفق آلياته. فالدولة ليست بديلاً عن القطاع الخاص، بل هي الضامن لتوازن المجتمع. وتتمثل مسؤوليتها في تمكين القطاع الخاص من العمل والإنتاج والابتكار، مع ممارسة دورها في الرقابة، ومنع الاحتكار، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان بقاء أساسيات الحياة، وفي مقدمتها الخبز، في متناول جميع المواطنين. فاستقرار المجتمع يبدأ من ضمان الحد الأدنى الكريم من مقومات العيش لكل إنسان.