انقسامات كردية حادة: المجلس الوطني يتهم "PYD" بالهيمنة وتعطيل الحوار مع دمشق

حمّل المجلس الوطني الكردي (ENKS) حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وقوات "قسد" المسؤولية الكاملة عن الجمود الذي يعتري عمل "الوفد الكردي المشترك". واعتبر المجلس أن سياسة "الاستفراد بالقرار" السياسي والعسكري تقوّض أي فرصة حقيقية لتوحيد الصف الكردي أو إطلاق حوار جاد مع دمشق.

جاء تصعيد المجلس الوطني الكردي، الذي اتهم فيه حزب الاتحاد الديمقراطي بـ"العرقلة" وتجاوز التوافق، رداً مباشراً على تصريحات الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف، التي اتهمت فيها المجلس بعرقلة عمل الوفد المشترك. ويرى المجلس أن الدعوات الأحادية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي لعقد اجتماعات تخص الوفد تمثل انتهاكاً صارخاً لآلية "التوافق" الملزمة والمكرسة في الاتفاق التأسيسي، واصفاً ذلك بأنه تجاوز لسيادة الوفد ككيان تمثيلي مشترك.

تفاهمات "محترقة" ورفض للمناورات:

اتهم بيان المجلس الطرف المقابل بـ"الإفشال الممنهج" لسلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية السابقة، مستشهداً بالنقاط التالية كأدلة على المماطلة:

• إفشال اتفاقية "قامشلو" لعام 2020.
• التنصل من مخرجات مؤتمر "وحدة الموقف والصف الكوردي" الذي انعقد في نيسان/أبريل 2025.
• رفض دعوات حزب الاتحاد الديمقراطي لعقد مؤتمرات جديدة، معتبراً إياها محاولات لـ"الالتفاف على الالتزامات القائمة" والتهرب من تأسيس شراكة حقيقية لإدارة المناطق الكردية.

رسالة "تجاهلتها" دمشق وحراك أوروبي:

على الصعيد الدبلوماسي، كشف المجلس الوطني الكردي عن توجيه الوفد المشترك رسالة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، يطلب فيها عقد اجتماع رسمي، إلا أن هذه الرسالة قوبلت بـ"صمت تام" وتجاهل من قبل دمشق. وفي المقابل، أشار البيان إلى قيام الوفد بعشرات اللقاءات مع أطراف دولية ودول أوروبية بهدف تسويق الرؤية السياسية الكردية وتثبيتها خارجياً.

"الشراكة" كشرط وحيد:

اختتم المجلس الوطني الكردي موقفه بالتشديد على أن سياسات "الهيمنة والإقصاء" أثبتت فشلها تاريخياً، مؤكداً تمسكه بمبدأ "الشراكة الكاملة" كإطار وإلزام وحيد للمضي قدماً. ووجه رسالة حاسمة مفادها أن الحوار الداخلي لن يحقق نتائجه المرجوة ما لم تتوفر النوايا الصادقة لاحترام المواثيق، محذراً من استمرار القرارات الفردية في ظل التغيرات السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية.