«زين» تحصل على الرخصة الثانية لخدمات الاتصالات الخلوية في سوريا: استثمار ضخم وتقنيات الجيل الخامس


هذا الخبر بعنوان "وزارة الاتصالات تعلن اعتماد “زين” بالرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات الخليوية في سوريا" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق – سانا أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، يوم الثلاثاء، عن اعتماد مجموعة زين رسمياً للحصول على الرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات الخلوية في سوريا. جرى الإعلان خلال حفل أقيم في حديقة الأمويين بدمشق، بحضور عدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.
شهد الحفل استعراضاً للمراحل التي مرت بها تسوية العقدة القانونية مع مجموعة MTN، والتي أفضت إلى اتفاق نهائي ونقل قانوني ومنظم للحقوق، مع إعادة ترتيب الملكية على أسس قانونية. كما تم إطلاق عملية تنافسية لاختيار مشغل جديد للقطاع، أسفرت عن اختيار المستثمر الفائز بناءً على أعلى عرض مستوفٍ للشروط.
مواكبة احتياجات المواطنين
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، في كلمته خلال الحفل، أن تطوير خدمات الاتصالات يتطلب إعادة بناء القطاع على أسس جديدة تواكب احتياجات المواطنين. وأوضح أن الاتفاق مع مجموعة زين جاء نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض، بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، مما فتح الباب أمام منافسة عالمية مفتوحة.
وأشار الوزير هيكل إلى أن قطاع الاتصالات يمثل شرياناً حيوياً للحياة الحديثة، وأن العمل على تطويره مستمر لدعم النشاط الاقتصادي والمعرفي، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الكفاءات والاستثمارات.
أكبر استثمار في قطاع الاتصالات السوري
أوضح الوزير هيكل أن الرخصة الجديدة للاتصالات الخلوية، والتي تعتمد على تقنيات الجيل الخامس، تمثل أكبر استثمار في قطاع الاتصالات الخلوية السوري منذ سنوات شهدت ضعفاً في الاستثمارات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة مسارات متوازية: بناء سوق اتصالات تنافسية، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مختلف المناطق.
وشدد الوزير هيكل على أن تطوير قطاع الاتصالات مسؤولية وطنية تهدف إلى ترسيخ بنية تحتية متينة تمتد إلى جميع المدن والقرى، لضمان خدمات أفضل للمواطنين ودعم مسيرة التنمية.
شراكة طويلة الأمد
من جانبه، أوضح بدر ناصر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، أن المجموعة تستعد لبدء فصل جديد في سوريا يركز على التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد المعرفي، انطلاقاً من الإيمان بمستقبل البلاد وقدرات شعبها. وأكد أن الشراكة مع سوريا طويلة الأمد، وتقوم على الثقة والاستثمار والتنمية، مع العمل على دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية.
ولفت الخرافي إلى أن دخول مجموعة زين إلى السوق السورية ليس مجرد توسع تجاري، بل هو التزام استراتيجي بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار في الكوادر السورية. وأكد وضع خبرات زين التشغيلية وشبكات الجيل الخامس في خدمة بناء شركة اتصالات حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، مع تسريع نشر تقنيات الجيل الخامس في سوريا.
وأكد الخرافي العمل على ترسيخ مكانة سوريا كبوابة رقمية للمنطقة، بما يعزز الاقتصاد الرقمي ويستقطب الاستثمارات ويفتح آفاقاً جديدة للربط الرقمي والتجاري. وأشار إلى أن أهم استثمار للمجموعة في سوريا يتركز في المواطن السوري والمواهب الوطنية، من خلال تمكين الشباب ونقل المعرفة وتوفير فرص مهنية مستدامة، تماشياً مع استراتيجية زين للنمو الهادف والاستدامة.
استقطاب استثمارات جديدة
من جهته، أوضح مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، خالد الحمصي، أن منح الرخصة الثانية يساهم في رفد الخزينة العامة، واستقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتحديث البنية التقنية، ورفع جودة خدمات الاتصالات لتلبية تطلعات المواطنين. وشدد على أن إجراءات منح الرخصة تمت بشفافية وحيادية، وكان المعيار الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة وخدمة سوريا والسوريين، مع دخول قطاع الاتصالات مرحلة جديدة تستند إلى الاستقلالية والشفافية.
وأكد الحمصي أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تواصل العمل على إعداد أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وعادلة تستقطب الاستثمارات وتعزز المنافسة وتشجع إدخال التقنيات الحديثة، مع حماية المستهلك والارتقاء بجودة الخدمات، ومواكبة التطورات التكنولوجية واستشراف مستقبل القطاع من خلال تعزيز الجاهزية وتطوير البنى التحتية والتنظيمية.
يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات كانت قد أطلقت في شهر آذار الماضي منافسة عالمية لمنح رخصة مشغل خليوي جديد بدلاً من رخصة MTN سوريا، بهدف تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها، بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد