الإدارة المحلية تعتمد صحة المعاملات العقارية في إدلب خلال فترة الثورة لحماية الملكيات

دمشق - سانا: أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار الوزاري رقم (39/ن) الذي يقضي باعتماد صحة جميع العقود والوقوعات العقارية التي تم تدوينها في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال فترة الثورة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لحماية الملكيات الخاصة وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات العقارية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام يوم الثلاثاء الماضي أن هذا القرار يهدف إلى تأكيد القوة الإثباتية الراسخة للسجل العقاري السوري، والحفاظ على حقوق المواطنين. كما يسعى القرار إلى توحيد مرجعيات التوثيق العقاري ومعالجة الإشكالات القانونية التي طرأت خلال السنوات الماضية.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل مرحلة هامة في مسار إعادة انتظام العمل العقاري، مما يضمن استقرار الملكيات ويعزز الثقة بالإجراءات القانونية. ويهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة لتوثيق الحقوق وفق الأطر القانونية المعتمدة.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل حالياً على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتنظيم للسجلات العقارية المتضررة في عدة محافظات. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتطوير خدمات المصالح العقارية، وحفظ الوثائق والحقوق العقارية، والانتقال التدريجي نحو الأتمتة والرقمنة. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.