معاون وزير الاقتصاد يكشف عن انتعاش القطاع الصناعي: 1600 منشأة أعيد تشغيلها و12 اتفاقية استثمارية بـ 14 مليار دولار

أعلن محمد ياسين حورية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة، عن مؤشرات إيجابية في القطاع الصناعي، مشيراً إلى إعادة تشغيل أكثر من 1600 منشأة صناعية كانت متوقفة. وأوضح خلال تصريحات لـ سوريا 24 أنه تم ترخيص 6559 منشأة صناعية خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، برأسمال بلغ 158 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى تنفيذ 891 مشروعاً صناعياً برأسمال 5.5 مليارات ليرة.

وفي سياق متصل، تم توقيع 12 اتفاقية استثمارية كبرى بقيمة 14 مليار دولار مع شركات عالمية، وذلك في إطار جهود دعم الاستثمار وتعزيز القطاع الصناعي. وقد تركزت عمليات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية بشكل أساسي في محافظتي حلب وريف دمشق، مع التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وتعمل الوزارة حالياً على دراسة عدد من مشاريع إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي بالتعاون مع شركات أجنبية، وذلك وفق نظام BOT، مع استمرار تقييم العروض الاستثمارية المقدمة. وتشمل الحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين إعفاءات جمركية على خطوط الإنتاج، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتسهيل تخصيص المقاسم الصناعية، وتطوير نظام الاستثمار في المدن الصناعية، بالإضافة إلى تحسين البيئة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال أبرز التحديات تتمثل في نقص واستقرار الكهرباء، وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل، وصعوبة تأمين بعض المواد الأولية، والحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال تحديث التشريعات وتطوير المدن الصناعية.

ويشهد القطاع الصناعي مرحلة تعافٍ تدريجي، مع ارتفاع عدد التراخيص الصناعية وعودة المنشآت إلى العمل. وتُعد الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية والنسيجية من أكثر القطاعات جاهزية لقيادة النمو، وقد استحوذ القطاع الكيميائي على العدد الأكبر من التراخيص الجديدة خلال عام 2025.