مجلس الشعب السوري الجديد يستعد لإقرار دستور البلاد وبدء مرحلة بناء الدولة الحديثة

أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن الإعلان عن قائمة الثلث المكمل لعضوية المجلس، والتي تضم 70 عضواً، سيفتح الباب أمام عقد أولى جلسات المجلس في سوريا الجديدة يوم الإثنين القادم. وتأتي هذه الخطوة كتمهيد لإقرار دستور جديد، مما يمثل استكمالاً للسلطات الثلاث وبداية لعملية بناء الدولة الحديثة عبر ممارسة المجلس لدوره التشريعي في إصدار وتعديل القوانين التي تنظم عمل السلطتين التنفيذية والقضائية.

وكشف الأحمد خلال مؤتمر صحفي أن المجلس سيشكل لجنة لإعداد المسودة الأساسية لدستور البلاد، بالإضافة إلى مهام أخرى تشمل انتخاب المكتب الرئاسي المكون من رئيس المجلس ونوابه وأمين سره. كما سيتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الشعب لوضع مسودة النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة، وأن هناك مجموعة من القوانين الهامة في انتظار صدورها. وستتضمن الجلسة الأولى أداء القسم لجميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجان المذكورة.

وشدد الأحمد على أن مدة المجلس الجديد ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، وفقاً للإعلان الدستوري، مؤكداً أن اختيار الثلث المكمل تم بناءً على الكفاءات الوطنية وتمثيل المرأة، وليس على أساس المحاصصة.

يأتي هذا الإعلان عقب انتخابات غير مباشرة أجريت في 5 تشرين الأول 2025 لانتخاب 140 عضواً من أصل 210، وهي أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام الأسد. اعتمدت الانتخابات على نظام انتخابي مؤقت يعتمد على هيئات انتخابية محلية بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر، نظراً لنقص البنية التحتية والتعداد السكاني الموثوق.

يتولى مجلس الشعب الجديد مهام تشريعية حيوية في مرحلة انتقالية بعد عقود من الهيمنة البعثية، تشمل إقرار القوانين والموازنة العامة والمصادقة على المعاهدات الدولية. ويركز المجلس على معالجة القوانين الاستثنائية التي أقرها النظام السابق وإعادة النظر في المراسيم القديمة، في اختبار لقدرة المؤسسة التشريعية الجديدة على ترجمة مبادئ الثورة إلى إطار قانوني يؤسس لدولة المؤسسات ويحقق العدالة الانتقالية.