ألمانيا تشدّد قواعد الإجازات المرضية كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الخميس عن خطة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد. وتتضمن هذه الحزمة إجراءات لتشديد قواعد الإجازات المرضية، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع معدلات الغياب عن العمل.

وفقًا للخطة الجديدة، سيُلزم الموظفون بتقديم شهادة مرضية اعتبارًا من اليوم الأول للغياب، وهو تغيير عن القاعدة الحالية التي تسمح بتقديمها عادةً ابتداءً من اليوم الرابع. يُذكر أن القانون الألماني الحالي يسمح لأصحاب العمل بطلب الشهادة المرضية من اليوم الأول في ظروف استثنائية.

كما تشمل الإصلاحات تشديد الرقابة على الإجازات المرضية التي تُمنح عبر الهاتف، وذلك لمواجهة الاستخدام المفرط لهذا النظام الذي تم تفعيله خلال جائحة كورونا واستمر العمل به بعد ذلك. وأوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن تزايد حالات الغياب المرضي يشكل عبئًا على الاقتصاد وسوق العمل، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية الشركات الألمانية.

في المقابل، واجهت هذه المقترحات انتقادات من نقابات العمال والمنظمات الطبية. فقد حذرت هذه الجهات من أن تشديد الإجراءات قد يزيد الضغط على العيادات ويصعّب حصول المرضى على الرعاية الطبية اللازمة. وأشارت إلى أن أسباب ارتفاع الإجازات المرضية قد ترتبط أيضًا بظروف العمل ونقص الكوادر.