هيئة الاستثمار السورية: التنظيم الحصري لقطاع التطوير العقاري وفق القانون

دمشق - سانا: أكدت هيئة الاستثمار السورية أنها الجهة الوحيدة المخولة والمنفذة حصراً في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بموجب القانون رقم 2 لعام 2023 والمرسوم 114 لعام 2025. وأصدرت الهيئة تعميماً توضح فيه أن أي مشروع تطوير عقاري يتطلب استيفاء شروط أساسية، أهمها إنشاء منطقة التطوير والاستثمار العقاري بقرار من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بناءً على اقتراح من هيئة الاستثمار السورية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مطور ومستثمر عقاري مرخص من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى رصد إطلاق مشاريع خلال الفترة الماضية تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة منها، وكذلك الإعلان عن بيع وحدات عقارية على الخارطة دون الالتزام بأحكام القانون رقم 25 لعام 2011.

ودعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى الامتناع عن إطلاق أي مشاريع تحت هذا المسمى، أو الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة، أو فتح حسابات ضمان لها، إلا من خلال هيئة الاستثمار السورية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة. وأكدت على أهمية الاطلاع على مضمون التعميم والتقيد به.

يُذكر أن هيئة الاستثمار السورية كانت قد أعلنت في الثامن من نيسان الماضي عن تعليق العمل بالتعميم رقم 18 الخاص بقطاع التطوير العقاري إلى أجل غير مسمى، وذلك بانتظار عقد اجتماع وطني يضم أصحاب المشاريع لمناقشة حلول توافقية تخدم الخطة العامة للتطوير العقاري في سوريا.