رئيس البرلمان العربي يدين بشدة محاولات تقويض دور "الأونروا" ويحذر من مخططات تغيير غزة

القاهرة - سانا: أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بشدة التصريحات الصادرة عن "مجلس السلام" والتي تستهدف دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة. وأكد اليماحي أن هذه التصريحات تمثل محاولة خطيرة لتقويض ولاية الوكالة، والسعي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين.

وأشار اليماحي في بيان صحفي نشر على منصة "إكس" إلى أن هذه المحاولات لتقويض دور "الأونروا" في غزة تمهد لفرض وقائع باطلة على الأرض، تخدم مخططات إعادة تشكيل القطاع بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل هي شاهد أممي وقانوني على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد الالتزام الدولي المستمر بحقوقهم حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم، وعلى رأسها حقهم الأصيل في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للشرعية الدولية.

وحذر رئيس البرلمان العربي من استخدام مصطلحات مضللة مثل "غزة الجديدة"، معتبراً ذلك محاولة مرفوضة لإضفاء شرعية زائفة على مخططات تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي لقطاع غزة، وفرض واقع قائم على التقسيم والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ولفت اليماحي إلى أن كل المحاولات لفرض تسميات أو مشاريع سياسية تتجاوز الإرادة الفلسطينية والشرعية الدولية مصيرها الفشل. وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حق ثابت يكفله القانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى التصدي لهذه الطروحات الخطيرة، والتمسك باستمرار ولاية "الأونروا" ودعمها سياسياً ومالياً، كونها ركيزة أساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. كما دعا إلى رفض كافة المحاولات الرامية لتصفية قضيتهم أو الالتفاف على حقوقهم التاريخية والقانونية.

يأتي هذا في وقت كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذر من أن النقص الحاد في تمويل "أونروا" سيؤدي إلى انهيارها، وأن سبل عيش وسلامة ملايين الفلسطينيين باتت مهددة.