هيئة الاستثمار السورية تطلق تحذيراً صارماً ضد المشاريع العقارية الوهمية والبيع غير المرخص على المخطط

أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط قطاع التطوير والاستثمار العقاري، مؤكدةً على دورها الحصري في الإشراف على هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمكافحة الممارسات غير القانونية، حيث وجهت تحذيراً شديداً ضد إطلاق أي مشاريع عقارية أو بيع وحدات سكنية على المخطط دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

وأوضحت الهيئة أن أي مشروع في مجال التطوير والاستثمار العقاري يتطلب استيفاء شروط محددة، أبرزها صدور قرار رسمي بإحداث منطقة تطوير واستثمار عقاري من قبل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة وجود مطور ومستثمر عقاري حاصل على ترخيص ساري المفعول من هيئة الاستثمار السورية.

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت مؤخراً عدداً من المشاريع التي يتم الترويج لها وبيع وحداتها على المخطط دون امتلاك التراخيص القانونية المطلوبة، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 25 لعام 2011. وفي ضوء ذلك، دعت الهيئة كافة المستثمرين والمواطنين إلى ضرورة التحقق الدقيق من الوضع القانوني لأي مشروع عقاري قبل الشروع في أي تعاملات مالية أو استثمارية.

وشددت الهيئة على أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتضمن السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية. وتشمل هذه العقوبات كلاً من المطورين العقاريين، والاستشاريين، ومدققي الحسابات، بالإضافة إلى كل من يساهم في الترويج لمشاريع عقارية وهمية أو يقدم معلومات وبيانات غير صحيحة بهدف الحصول على تراخيص أو فتح حسابات ضمان.

وختاماً، أكدت هيئة الاستثمار السورية في تعميمها على منع إطلاق أي مشروع تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري، أو الإعلان عن بيع وحدات على المخطط، أو فتح حسابات ضمان، قبل استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الهيئة.