لجنة تحقيق السويداء تؤكد: المحاسبة شاملة ولا تهاون مع مرتكبي الانتهاكات

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، التزام اللجنة بإجراء محاكمات عادلة للضحايا والمتهمين، مشدداً على أهمية أن تكون هذه المحاكمات علنية. وأوضح عز الدين، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية يوم الجمعة 3 تموز، أن الجلسة الثانية للمحاكمة ستُعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري، وأن حضورها متاح للجميع.

وبيّن أن عدد المتهمين في أحداث السويداء لا يمكن حصره حالياً نظراً لاستمرار التحقيقات، وأن القبض على أي شخص لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكابه للانتهاكات قبل اكتمال التحقيقات. وأضاف أن عشرات المتهمين من مختلف الأطراف يخضعون حالياً لإجراءات المحاكمة، مؤكداً جدية الدولة في محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.

وشدد عز الدين على أن سيادة القانون تُطبق على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن الرتبة أو المنصب، وأن المحاسبة ستشمل كل من أشعل الفتنة أو حرّض، ولن يكون هناك أي تسامح مع مرتكبي الانتهاكات.

وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نتائج وتوصيات اللجنة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفقاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة وسيادة القانون، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. وأوضحت اللجنة، المشكلة بقرار من وزير العدل، في تصريح لرئيسها، أن النيابة العامة العسكرية قد بدأت بالفعل في إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق.