طعن قضائي في فرنسا لإعادة طفلتين من مخيم روج السوري بعد رفض ضمني

تقدمت محامية في باريس بطعن ضد ما وصفته بـ "رفض ضمني" لقرار إداري يمنع إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرقي سوريا. المخيم يضم أقارب مشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة، وتبرز القضية تعقيدات ملف العائدين من مخيمات شمال شرق سوريا والجدل المستمر حول مسؤولية الدول الأوروبية تجاه مواطنيها المحتجزين هناك.

وفقاً لوكالة فرانس برس، ذكرت المحامية ماري دوزيه أن الطفلتين، وعمرهما 10 و12 عاماً، والكبرى منهما مولودة في فرنسا، موجودتان في المخيم منذ عام 2018. بقيتا مع والدتهما حتى وفاتها في نيسان الماضي، وتعانيان حالياً من "حالة ضعف شديد".

وأوضحت المحامية أن الطعن يستند إلى عدم رد وزارة الخارجية على طلبات إعادة الفتاتين، معتبرة أن "غياب الرد يشكل عملياً غياباً لتعليل قرار الرفض، وانتهاكاً لحكم صادر من الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2022".

تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه عمليات الإعادة إلى فرنسا توقفاً منذ أيلول 2025، حيث أعيدت 10 أطفال و3 نساء. وأحصت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب مغادرة 1490 شخصاً من فرنسا بين عامي 2012 و2025، منهم 417 امرأة بالغة، وعودة 395 بالغاً و361 قاصراً.

تشير المحامية إلى أن فرنسا أعادت سابقاً أيتاماً حتى في ذروة رفضها للإعادة عام 2019، وتتساءل عن سبب عدم إعادة هاتين الطفلتين تحديداً، خاصة مع حدوث عمليات إعادة لأمهات وأطفال من جنسيات أخرى بعد وفاة والدتهما.

يبرز في هذه القضية متغير جديد يتمثل في التحول السياسي في سوريا. تشير المحامية إلى أن الوضع الجيوسياسي لم يعد كما كان حين كانت المنطقة خاضعة لسيطرة قسد وتفتقر إلى العلاقات الدبلوماسية. وتؤكد أن "هناك حالياً علاقات دبلوماسية قائمة مع سوريا" قد تتيح آليات جديدة لعودة المحتجزين.

تطرح هذه القضية أسئلة أوسع حول مستقبل المئات من الأجانب المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، وما إذا كانت التغيرات السياسية في دمشق ستسرع من وتيرة عمليات الإعادة، أم ستظل العوائق الأمنية والقانونية هي الحاجز الأكبر أمام عودة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم الأصلية.