لجنة تحقيق السويداء تبدأ محاكمات علنية لمتهمين بالتورط في الأحداث

أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء السورية، يوم الجمعة، عن بدء إحالة عدد من المتهمين بالتورط في الأحداث إلى قاضي التحقيق، وذلك ضمن محاكمات علنية انطلقت مطلع يوليو/تموز الجاري. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة، قوله إن “النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من المتهمين في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق”. وأضاف النعسان أن بعض القضايا قد تم إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، والتي بدأت النظر فيها بجلسات علنية اعتباراً من الأول من يوليو الجاري. وقد جرت هذه الجلسات بحضور المتهمين ووكلائهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد النعسان أن علنية المحاكمات وحق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، مما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة في الإجراءات القضائية. وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات وفقاً للقانون، بغض النظر عن صفته أو الجهة التي تنتمي إليها الأفعال، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون وحماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، لا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين. وأوضح النعسان أن هذا الإجراء يأتي في “إطار حرصها على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون”.

كما لفت إلى أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى نتائج وتوصيات لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بقرار من وزير العدل رقم (1287) الصادر في 31 يوليو/ تموز 2025، بهدف التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت أحداث السويداء. وتأتي هذه المحاكمات بعد مرور عام تقريباً على تشكيل وزارة العدل السورية للجنة وطنية لتقصي الحقائق في أحداث السويداء.