الفريق الرئاسي يدين هدم بلدية القامشلي الأثرية ويحذر من خطوات أحادية الجانب

أعرب الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد عن استنكاره الشديد لهدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي، والذي نفذته ما تعرف بـ"الإدارة الذاتية". واعتبر الفريق هذا العمل اعتداءً سافراً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية البارزة في المدينة، وتعدياً على الإرث الحضاري الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة أهالي محافظة الحسكة.

وفي بيان صادر عنه، أكد الفريق أن الأملاك العامة والمباني الحكومية هي ملكية مشتركة لجميع السوريين، ولا يجوز المساس بها أو تغيير وضعها خارج الأطر القانونية المعتمدة والمؤسسات الرسمية للدولة. وأوضح أن أي إجراءات تتخذ في هذا الصدد لن تكون لها أي شرعية قانونية، وسيتم مراجعتها ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.

كما وجه الفريق دعوة صريحة لجميع المؤسسات والجهات التابعة لقسد التي لم تكمل إجراءات الاندماج، بضرورة التوقف الفوري عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة أو المباني الحكومية. وحثها على الامتناع عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومواردها.

وشدد الفريق على أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في وضع المباني الحكومية يعتبر مخالفاً للقانون، وسيؤدي إلى تحميل المسؤوليات القانونية اللازمة. ودعا في الوقت ذاته جميع المستثمرين إلى عدم الانخراط في أي استثمارات أو عقود تتعلق بالأملاك العامة خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن جميع هذه الملفات ستعود إلى مسارها القانوني الصحيح لضمان حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.

يأتي هذا التنديد في ظل موجة استياء واسعة بين سكان القامشلي، عقب عمليات الهدم التي بدأت بها "الإدارة الذاتية" بعد أيام قليلة من احتفال الأهالي بالكشف عن اللوحة التأسيسية الأصلية للمبنى التي تحمل اسم "بلدية القامشلي" باللغتين العربية والفرنسية. واعتبر السكان أن إزالة المبنى، الذي يعود تاريخ تشييده إلى قرن مضى، يمثل مساساً بهوية المدينة وذاكرتها العمرانية.