فريق رئاسي: هدم مبنى بلدية القامشلي اعتداء على الإرث الحضاري للمدينة

أصدر الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، يوم السبت، بياناً اعتبر فيه أن هدم مبنى بلدية القامشلي يمثل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.

وكانت بلدية القامشلي قد أوضحت في وقت سابق من اليوم أن قرار هدم المبنى القديم جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم، مستنداً إلى الواقع الفني للمبنى، والاحتياجات المتزايدة للمدينة، ومبادئ التخطيط العمراني، وآراء المؤسسات ذات الصلة، والطاقة الاستيعابية للخدمات البلدية، والمصلحة العامة.

وأكد الفريق الرئاسي في بيانه أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. وأشار إلى أن أي إجراءات تتم بهذا الشأن لا يترتب عليها أي آثار قانونية، وسيتم مراجعتها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة ومتطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وشدد البيان على أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية يعد إجراء مخالفاً للقانون، وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة. كما دعا الفريق الرئاسي المواطنين وجميع المستثمرين إلى عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة، مؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني الصحيح لحماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.