وزير التعليم العالي: زيادة نوعية تشمل المتعاقدين المفصولين بسبب الثورة السورية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن الزيادة النوعية المقررة ستشمل المتعاقدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد فصلهم بسبب الثورة السورية. وأوضح الوزير الحلبي، في تدوينة عبر منصة (إكس) اليوم السبت، أن هذه الفئة ستستفيد من الزيادة انطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتقديرًا لعطائهم، وضمن رؤيتها لإنصاف الكوادر التابعة لها.

وأشار الوزير إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر قريباً ستوضح بصورة شاملة جميع الفئات المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة، بهدف تبديد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين. ودعا الحلبي جميع العاملين في الوزارة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن حقوق العاملين تحظى بمتابعة مباشرة وأن الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات التي تضمن تطبيق الزيادة بعدالة وشفافية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويقدر جهود الكوادر.

وكان الوزير الحلبي قد أكد في وقت سابق أن التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية ستتضمن الآليات الناظمة للأعباء الامتحانية، والتعليم المفتوح، والعمل الإضافي داخل وخارج الملاك، بالإضافة إلى تعويضات المناطق النائية وشبه النائية وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بطبيعة العمل، لضمان وضوح الحقوق وتوحيد آليات التطبيق في جميع مؤسسات التعليم العالي.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية، وذلك إضافة إلى زيادة بنسبة 50% أقرها المرسوم /67/ لعام 2026. وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 20 آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.