عضو مجلس الشعب عزام خانجي: إقرار قوانين العدالة الانتقالية وتحسين دخل المواطنين على رأس أولويات المجلس الجديد

أكد عضو مجلس الشعب عزام خانجي أن المجلس الجديد يطمح لأن يرقى إلى مستوى تطلعات السوريين وتضحياتهم، وأن يلعب دوراً تشريعياً فعالاً في سن القوانين التي تسهل حياة المواطنين وتحفز التنمية. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تتضمن تحقيق العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تحسين الواقع الاقتصادي والتعليمي والصحي.

وفي لقاء عبر شاشة الإخبارية يوم الأحد 5 تموز، أوضح خانجي أن مجلس الشعب هو أول برلمان يُشكل بعد التحرير، وأن المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة عليه في ظل وجود عدد كبير من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى دراسة وإقرار.

وأضاف خانجي أن أعضاء المجلس يسعون لتمثيل كافة السوريين بمختلف مكوناتهم، بعد سنوات طويلة من القمع والاستبداد وما قدمه السوريون من تضحيات جسيمة خلال ثورة الكرامة. وأكد أن الهدف هو المساهمة في بناء مرحلة جديدة من الازدهار والرخاء، وتحقيق التنمية والتقدم.

وأوضح أن المجلس أُنشئ أساساً ليعبر عن تطلعات السوريين، وأن أعضاءه عملوا خلال الفترة الماضية على دراسة الأولويات التشريعية في ظل وجود مشاريع قوانين عديدة محالة من وزارات مختلفة، تنتظر المناقشة والإقرار.

وأشار خانجي إلى أن أبرز الملفات المطروحة تشمل قوانين العدالة الانتقالية، والتشريعات التي تدفع عجلة الاقتصاد وتحسن مستوى دخل المواطن، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة. وبيّن أن هذه الملفات نوقشت حتى قبل انعقاد المجلس رسمياً.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس عقدوا جلسات غير رسمية عديدة في الفترة الفاصلة بين الانتخابات والجلسة الأولى، بهدف دراسة الملفات المطروحة ومسودة النظام الداخلي، وتسريع إنجازها للتفرغ لمناقشة القوانين والتشريعات التي تهم المواطنين.

وأكد خانجي أن المجلس يتطلع إلى بث روح جديدة في العمل التشريعي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بما يساهم في تطوير إدارة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على أن القوانين يجب أن تكون في خدمة المواطن لا أن تشكل عبئاً عليه.

وبيّن أن هناك أعداداً كبيرة من المفصولين بسبب الثورة لم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن، بالإضافة إلى الحاجة لعودة العديد من المعلمين إلى المدارس والجامعات. واعتبر أن بعض القوانين القديمة أصبحت عائقاً أمام معالجة هذه الملفات، مما يتطلب الإسراع في تعديلها وتطويرها.

وأضاف أن مجلس الشعب سيعمل من خلال عدد كبير من اللجان المتخصصة، التي قد تصل إلى عشرين لجنة، مما يتيح دراسة مشاريع قوانين متعددة بالتوازي وتسريع إنجازها.

ورأى خانجي أن العدالة الانتقالية تمثل إحدى القضايا الأساسية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب القوانين التي تشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أهمية توفير بيئة مناسبة لعودة الصناعيين والتجار السوريين والاستفادة من خبراتهم في إعادة تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وختم بالقول إن الآمال تتجه نحو بناء سوريا موحدة وقوية، يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وتقوم على سيادة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار.