سوريا تستقبل وفداً ألمانياً لبحث فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية

دمشق - سانا: التقى طلال الهلالي، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، وفداً استثمارياً ألمانياً برئاسة مايكل سوس، ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط. تركز اللقاء على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى بحث آفاق إقامة شراكات استثمارية.

وأوضحت هيئة الاستثمار السورية عبر قناتها على تطبيق تلغرام يوم الإثنين، أن المباحثات تناولت تطورات البيئة الاستثمارية في سوريا، بهدف تأسيس شراكات استثمارية مستدامة، إلى جانب استعراض الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد.

من جانبه، أكد الهلالي على التزام الهيئة بترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في عرض الواقع الاستثماري، مما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، ويوفر لهم صورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في سوريا. وأشار إلى أن حجم الاحتياج في السوق السورية يتيح للمستثمرين فرصاً لتحقيق عوائد استثمارية تُعد من بين الأسرع والأعلى في المنطقة.

وأبرز الهلالي أن الفرص الاستثمارية في سوريا تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعتبران الأكثر حاجة للاستثمارات في المرحلة الحالية. ويهدف ذلك إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها لتلبية الطلب المتزايد، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسيرة التنمية.

كما استعرض الهلالي أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي والمشاريع التي تم تنفيذها مؤخراً، بما في ذلك مشاريع إعادة تأهيل وتطوير مطاري دمشق الدولي وحلب الدولي، والتحسن المستمر في قطاع الكهرباء. وأشار إلى عودة شركات النقل الجوي إلى السوق السورية، مثل دخول شركة فلاي ناس، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها قريباً.

ولفت الانتباه إلى دخول شركة زين، إحدى كبرى شركات الاتصالات في المنطقة، كمشغل اتصالات جديد، مما يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين وعودة الاستثمارات النوعية إلى سوريا.

تأتي هذه الزيارة في سياق الاهتمام المتزايد من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، بالتزامن مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات المنظمة، وتبسيط الإجراءات، واستقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.