محافظة درعا تستجيب لمطالب أهالي عابدين الخدمية بعد توثيق "سوريا 24" للواقع المتردي

في أعقاب سلسلة تقارير ميدانية بثتها قناة سوريا 24، والتي سلطت الضوء على التدهور الخدمي في بلدات عابدين والمعرية والعارضة، وتأثير التوغلات الإسرائيلية المتكررة على حياة السكان، عقدت محافظة درعا اجتماعاً لمناقشة أبرز المطالب التي تقدم بها مجلس بلدية عابدين. حضر الاجتماع مسؤولون عن القطاعات الخدمية ورؤساء بلديات، وترأسه محافظ درعا بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ومديري الدوائر الخدمية. خُصص الاجتماع لبحث أولويات العمل في بلدات حوض اليرموك، وأسفر عن الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية ميدانية لدراسة الاحتياجات وتقديم مقترحاتها خلال ثلاثة أيام.

جاءت هذه الخطوة استجابة للتقارير التي كشفتها سوريا 24 حول التحديات التي تواجه حوالي 7500 نسمة في البلدات الثلاث. تتصدر هذه التحديات أزمة مياه الشرب، حيث يعتمد السكان على ضخ المياه مرة كل خمسة عشر يوماً لساعة واحدة فقط، مما يضطرهم لشراء المياه بأسعار مرتفعة من الصهاريج. يعود ذلك إلى تراجع غزارة نبع عين ذكر، المصدر الرئيسي للمياه، وعدم اكتمال تجهيز الآبار التي حُفرت بدعم من المجتمع المحلي.

كما تطرقت التغطية الإعلامية إلى تدهور واقع الكهرباء، وانخفاض الجهد الكهربائي إلى مستويات لا تسمح سوى بالإنارة المنزلية، مما يعيق تشغيل مضخات المياه والمعدات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر بلدتا عابدين والمعرية لشبكات الري، رغم وصولها إلى القرى المجاورة، مما أثر سلباً على النشاط الزراعي.

وتناولت التقارير أيضاً النقص في الخدمات الصحية، حيث لا توجد مراكز طبية داخل البلدات، مما يجبر المرضى على التوجه إلى مدينة درعا للعلاج. أما المدارس، فتعاني من نقص في الكتب المدرسية والمقاعد والمدافئ والمستلزمات الأساسية، وتعتمد بشكل متزايد على المبادرات المجتمعية لتلبية احتياجاتها.

خلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس بلدية عابدين حزمة مطالب تعكس ما وثقته تقارير سوريا 24، وشملت: حفر وتجهيز آبار مياه جديدة، وتأمين محولات كهربائية ومنظومات طاقة شمسية للآبار، وتزويد البلدات بإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء ورشة كهرباء، ودعم القطاع الصحي، ومد شبكة ري من سد عابدين، وصيانة السد، واستكمال مشاريع الصرف الصحي، وتأهيل الطرق الزراعية والعامة، وترميم المدارس وتحسين البيئة التعليمية.

يرى أهالي المنطقة أن الاستجابة لهذه المطالب ستمثل اختباراً لقدرة الجهات المعنية على تحويل الوعود إلى مشاريع تنفيذية، خاصة في ظل الضغوط الأمنية المستمرة بفعل التوغلات الإسرائيلية والتراجع الواضح في مستوى الخدمات الأساسية.