سوريا تستقطب اهتماماً غربياً متزايداً: زيارات دبلوماسية واستثمارات واعدة مع تلميحات لرفع العقوبات

تشهد الساحة السورية حالياً زخماً دبلوماسياً واستثمارياً ملحوظاً من الجانب الغربي، حيث تستقبل دمشق وفداً استثمارياً ألمانياً رفيع المستوى. وفي خطوة قد تحمل أبعاداً تاريخية، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة العاصمة السورية، لتكون بذلك أول زيارة لرئيس دولة غربية منذ فترة طويلة. بالتوازي مع ذلك، تبدي واشنطن اهتماماً بإزالة الحواجز أمام الشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق السورية، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسات الدولية نحو الانفتاح على سوريا ودعم جهود إعادة الإعمار.

وقد عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعات مع الوفد الألماني، الذي ترأسه مايكل سوس، ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط، ويضم ممثلين عن شركات ألمانية بارزة. ونُظمت هذه اللقاءات بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الألماني وبحضور ممثل عن إدارة أوروبا. كما التقى وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، بالوفد الألماني لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على فرص استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية ذات أولوية.

وأكد الوزير الشعار على انفتاح سوريا وترحيبها بالمستثمرين الراغبين في المساهمة في مسيرة التنمية وإعادة الإعمار، مشدداً على الالتزام بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري.

يأتي هذا النشاط المكثف بالتزامن مع إعلان الرئاسة السورية عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق، وهي زيارة ذات أهمية دبلوماسية وسياسية واستراتيجية كبيرة، قد تمثل تتويجاً لجهود فرنسا في إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا بعد سنوات من الانقطاع. ومن المتوقع أن يرافق الرئيس ماكرون وفد من المستثمرين الفرنسيين لاستكشاف فرص المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.

وتتزامن هذه التطورات مع توجه أمريكي نحو مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود لعام 1979 ويُعتبر عقبة رئيسية أمام اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، خاصة بعد إلغاء قانون قيصر. وقد أعلن النائب الأمريكي جو ويلسون مؤخراً عن اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو للمضي قدماً في جهود إلغاء هذا التصنيف، والذي سيتطلب موافقة الكونغرس ومجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي. من شأن إزالة هذا التصنيف أن يفتح الباب أمام استثمارات أمريكية مباشرة، وتدفق رؤوس الأموال، وتحويلات المغتربين، ودعم المؤسسات المالية الدولية.