إدارة التعاون الدولي تحقق إنجازات قياسية في نصف عام: 113 اتفاقية وتمويل بـ178 مليون دولار

استعرضت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، خلال النصف الأول من العام الجاري، حصاد إنجازاتها التي تركزت على تعزيز التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والصناديق الدولية، وترسيخ دورها كنافذة وطنية موحدة لإدارة ملفات التعاون متعدد الأطراف والثنائي. كما عملت الإدارة على تطوير البنية المؤسسية والرقمية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وأوضحت الوزارة لموقع الإخبارية أنها أنجزت أكثر من 113 اتفاقية وتنسيقاً برامجياً خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري مع وكالات الأمم المتحدة والصناديق الدولية العاملة في سوريا، بإجمالي تمويل تجاوز 178 مليون دولار أمريكي و8.5 ملايين يورو. وقد تم توجيه هذا التمويل بدقة نحو قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية المستدامة، وتأهيل البنية التحتية، والاستجابة الإنسانية الطارئة، وإدارة ملفات العودة الطوعية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الحكومية المتمثلة في “بيان أولويات التعافي” و”رؤية صفر مخيمات”.

وشملت جهود الإدارة دراسة ومتابعة عدد من المشاريع والمذكرات المقدمة، إضافة إلى تنظيم وإعداد قواعد بيانات أولية للبرامج، وجمع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بهدف دعم عمليات التنسيق والتخصيص المستقبلي.

مسار دعم التعافي والتنمية

شهد مسار دعم التعافي والتنمية حوكمة وإقرار محفظة تمويلية ضخمة ومتنوعة القطاعات، حيث نجحت الإدارة في توجيه التمويلات نحو أولويات التعافي الوطني، من خلال التنسيق مع برامج الأمم المتحدة والصناديق الدولية. ففي إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، تم تنفيذ 37 مشروعاً تجاوزت قيمتها 23 مليون دولار أمريكي، ركزت على دعم الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، وتمكين المرأة والشباب، وبناء القدرات المؤسسية.

أما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فنفذت الإدارة حزمة مشاريع قطاعية شملت التأهيل والطاقة والمخابز والمطاحن، وتضمنت إعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء في حماة، وتأهيل مجاري الأسفلت في حلب، ودعم قطاع المخابز والمطاحن ومخازن الحبوب في إدلب وحلب وحماة وطرطوس، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات الري والكهرباء والمياه.

ونفذت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) خمسة مشاريع واتفاقيات بقيمة تجاوزت 4.4 ملايين دولار و8.5 ملايين يورو، خُصصت لتعزيز القدرات المؤسسية في إدارة الهجرة والسجل المدني وأنظمة الهوية القانونية والرقمية، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتوفير المأوى والمياه وخدمات الإصحاح.

ووقّعت الإدارة اتفاقية تعاون فني مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بقيمة 109,590 دولاراً أمريكياً، لإعداد التقارير الوطنية الخاصة باتفاقية مكافحة التصحر، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من حكومة اليابان.

التنسيق الإنساني وشؤون العودة

شهد مسار التنسيق الإنساني متابعة ميدانية مباشرة، حيث حضر ممثلو الإدارة في مخيم الهول لمتابعة الخدمات عقب انسحاب قوات قسد، والإشراف على نقل قاطني المخيم إلى مخيم آك برهان. كما تابعت الإدارة عودة 387 أسرة سورية تضم 1,485 فرداً من مخيم الروج بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتنسيق لإعادة 37 أسرة عراقية تضم 145 فرداً من مخيم آك برهان إلى العراق، ومتابعة نقل 40 مواطناً إندونيسياً إلى بلدهم، ودعم عودة 1000 أسرة نازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين.

وفي سياق متصل، تم التنسيق لتأمين الاحتياجات الإنسانية لقاطني مخيم تل الأسود، بما في ذلك توفير 800 أسطوانة غاز منزلي شهرياً بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

الصناديق والمؤسسات المالية الدولية

تابعت الإدارة تنسيق وتوقيع أكثر من 12 اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 556 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات الطاقة والإدارة المالية العامة وتعزيز النظام الصحي والأمن المائي والتعليم، ودعم مصرف سوريا المركزي. كما نسقت توقيع ست اتفاقيات مع صندوق إعادة إعمار سوريا (SRTF) بقيمة 10 ملايين يورو، مع التركيز على تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تحديد الاحتياجات ومتابعة التنفيذ.

واستأنفت الإدارة مساعي إنشاء مكتب للممثل المقيم لـصندوق النقد الدولي في دمشق، عبر توحيد قنوات التواصل باعتبار الإدارة نافذة وطنية واحدة، وتم تحديث بيانات التمثيل الرسمي لدى الصندوق بعد تعيين حاكم مصرف سوريا المركزي. كما بدأت الإدارة المناقشات والمفاوضات الأولية المتعلقة بالانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، من خلال متابعة المتطلبات القانونية والمؤسسية، مع التركيز على مجالات البنية التحتية والاستثمار ودعم القطاع الخاص والطاقة.

التعاون الثنائي: محفظة واسعة مع أكثر من 56 دولة

عملت الإدارة على ترسيخ دورها كبوابة وطنية لتنسيق العلاقات الثنائية التنموية، حيث ارتبطت محفظة التعاون الثنائي بأكثر من 56 دولة، وعالجت نحو 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي وبروتوكول، توزعت على أكثر من 35 قطاعاً. وشملت مجالات التعاون الصحة والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام والنقل الجوي، والإدارة العامة والاستثمار والأشغال العامة والإسكان، والرياضة والشباب والثقافة، والآثار والسياحة والتنمية الاجتماعية والعمل، والطاقة والمياه، والتحول الرقمي وإدارة الكوارث.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عملت الإدارة على تفعيل ملفات التجارة والاستثمار ومجالس الأعمال، والمعارض والوفود الاقتصادية مع أكثر من 16 دولة، كأدوات مرتبطة بالتعافي الاقتصادي، شملت التعاون مع غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص.

التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية

بلغت الموازنات الإجمالية للمشاريع المنفذة عبر المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من 150 مليون دولار أمريكي و136 مليون يورو، حيث عالجت الإدارة 474 حالة و130 مراسَلة ركزت على مذكرات التفاهم الاستراتيجية والمشاريع الممولة دولياً. ووقّعت الإدارة اتفاقية إطارية مع شبكة الآغا خان لتنفيذ مشاريع متعددة بقيمة 136 مليون يورو، فيما توزعت المشاريع على 13 قطاعاً، أبرزها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بـ54 مشروعاً، ووزارة الصحة بـ23 مشروعاً، ووزارة الطاقة بـ15 مشروعاً، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بـ12 مشروعاً، ووزارتي التربية والتعليم العالي بـ12 مشروعاً.

التطور المؤسسي والتحول الرقمي

رسخت إدارة التعاون الدولي مفهوم “النافذة الواحدة” من خلال حصر جميع عمليات الدعم والتمويل ومساراتها عبر الإدارة، بما يضمن تعظيم كفاءة تخصيص الموارد ومنع تكرار المشاريع وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية المعتمدة. وفي سياق التحول الرقمي، تمضي الإدارة في تطوير المنصة الرقمية للتعاون الدولي بهدف تسريع الدورة المستندية وترسيخ مبادئ الشفافية وتفعيل آليات الحوكمة والمساءلة المؤسسية، إلى جانب تطوير منهجيات متقدمة لتحليل البيانات لدعم عملية صنع القرار.

كما تم تطوير الهيكل التنظيمي لمديرية التعاون الدولي، بما يحقق التكامل والربط الفعال بين الإدارة المركزية والوزارات والمديريات الفرعية في المحافظات، مع التركيز على استقطاب كوادر مهنية مؤهلة لقيادة منظومة التعاون الدولي.

تسهيل الشحنات الإغاثية والطبية

سهلت الإدارة دخول أكثر من 1000 شحنة إغاثية وغذائية، شملت مئات الأطنان من السلال الغذائية الجاهزة للأكل ومواد التدفئة والطحين والمستلزمات غير الغذائية، كما أمنت العبور السريع والإعفاء الجمركي لأكثر من 700 شحنة طبية متكاملة، تضمنت أدوية تخصصية للمرضى المزمنين وكميات من اللقاحات والمستهلكات المخبرية والأجهزة الجراحية.

وعالجت الإدارة تدقيق وتنظيم وأرشفة بيانات 3000 طلب سمة دخول لكوادر وخبراء أجانب ووفود أممية ودولية من مختلف الجنسيات.