هيئة الرقابة والتفتيش تكشف عن خطتها الرقابية الجديدة بثلاثة مسارات فعالة

أكد هشام الخطيب، مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أن مرحلة السلبية في الهيئة قد ولّت، مشيراً إلى أنها كانت في السابق مؤسسة وظيفية تنفذ أجندات الأفرع المخابراتية والشخصيات المتنفذة في ظل النظام السابق. وأوضح الخطيب في لقاء تلفزيوني على قناة الإخبارية، أن هذا النهج قد تحول إلى مسار إيجابي يهدف إلى بناء مؤسسة قادرة على الاضطلاع بدورها الرقابي والمساهمة في بناء الدولة المنشودة للسوريين.

وأوضح الخطيب أن الهيئة تعتمد على ثلاثة مسارات أساسية في عملها الرقابي. المسار الأول يتمثل بالجولات الرقابية المجدولة التي تُنفذ وفق خطط نصف سنوية، حيث تم تقسيم مؤسسات الدولة إلى خمسة قطاعات رئيسية، يضم كل منها إدارات تخصصية تتولى متابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وتقوم هذه الإدارات بإعداد وتنفيذ خطط نصف سنوية ميدانياً لمواكبة أداء المؤسسات الحكومية ومتابعة سير العمل فيها.

أما المسار الثاني، فهو الجولات الرقابية الآنية والمفاجئة التي تم استحداثها بعد التحرير، وتُنفذ استجابة للشكاوى المتكررة أو الملاحظات المرصودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، يكلف رئيس الهيئة فرقاً من المفتشين لتنفيذ هذه الجولات دون إبلاغهم مسبقاً بالجهة المستهدفة، مع سحب وسائل الاتصال منهم عند الوصول لضمان سرية المهمة، مما يتيح معاينة واقع المؤسسة كما يراه المواطن دون ترتيبات مسبقة. وقد نفذت الهيئة العديد من هذه الجولات في محافظات ومؤسسات حكومية مختلفة.

ويتمثل المسار الثالث في المسار التحقيقي، والذي يُفعل عند ورود شكاوى أو معلومات حول وجود فساد أو اعتداء على المال العام في المشاريع أو الأعمال المنفذة. وفي هذه الحالة، تُشكل بعثة تفتيشية تعيد دراسة الملف بالكامل، بما يشمل الجوانب المالية والإدارية والتنفيذية، ومراجعة الوثائق والسندات وفرق العمل وكل ما يتعلق بالمشروع. وفي حال ثبوت وجود تجاوزات أو اعتداء على المال العام، يُستكمل التحقيق مع جميع الأطراف المعنية، ويُرفع تقرير نهائي إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين.

وأشار الخطيب إلى أن الجولة الرقابية الأخيرة في محافظة اللاذقية جاءت نتيجة لكثرة الشكاوى الواردة إلى فرع الهيئة هناك، بالإضافة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الشكاوى والإخبارات وما يُنشر للرأي العام تشكل مصدراً هاماً للعمل الرقابي والتحقيقي للهيئة، التي تستجيب بشكل مباشر لهذه المعطيات.