الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن استراتيجية رقابية جديدة لمكافحة الفساد وبناء الدولة

أعلن هشام الخطيب، مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن دخول الهيئة مرحلة جديدة تختلف جذرياً عن دورها السابق في عهد النظام السابق، حيث كانت مجرد مؤسسة وظيفية تنفذ أجندات مخابراتية ومتنفذين. وأكد الخطيب أن هذا النهج قد تغير نحو اتجاه إيجابي يهدف إلى بناء مؤسسة رقابية قادرة على المساهمة في بناء الدولة التي يطمح إليها السوريون.

وفي حديثه لقناة الإخبارية السورية، أوضح الخطيب أن الهيئة تعتمد في عملها على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتمثل في الجولات الرقابية المجدولة التي تُنفذ وفق خطط نصف سنوية وتغطي خمسة قطاعات رئيسية، تشمل إدارات متخصصة لمتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

أما المسار الثاني، فهو الجولات الرقابية الآنية والمفاجئة التي استُحدثت بعد التحرير. تُنفذ هذه الجولات استجابة للشكاوى المتكررة أو الملاحظات المرصودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تُكلف فرق من المفتشين دون إبلاغهم مسبقاً بالجهة المستهدفة، وتُسحب وسائل الاتصال منهم بعد الوصول لضمان سرية المهمة ومعاينة واقع المؤسسة كما يراه المواطن.

المسار الثالث هو المسار التحقيقي، الذي يُفعّل عند ورود شكاوى أو معلومات حول وجود فساد أو تعدٍ على المال العام. في هذه الحالة، تُشكّل بعثة تفتيشية تعيد دراسة الملف بالكامل، بما يشمل الجوانب المالية والإدارية والتنفيذية. وفي حال ثبوت وجود تجاوزات، يُستكمل التحقيق مع جميع الأطراف المعنية، ويُرفع تقرير نهائي إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الخطيب إلى أن الجولة الرقابية الأخيرة في محافظة اللاذقية جاءت نتيجة لكثرة الشكاوى الواردة إلى فرع الهيئة هناك، بالإضافة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يؤكد أن الشكاوى والإخبارات وما يُنشر للرأي العام تشكل مصادر أساسية للعمل الرقابي والتحقيقي للهيئة.

يُذكر أن الهيئة كانت قد كشفت خلال الأسابيع الماضية عن سلسلة مخالفات مالية وإدارية في مؤسسات حكومية، أبرزها قضية اختلاس في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرعا بقيمة تجاوزت 5 مليارات ليرة، ومخالفات أخرى في قطاع البريد ومؤسسات مختلفة، مما يعكس تحولاً في دور الهيئة من جهاز تنفيذي للنظام إلى جهة رقابية فاعلة.