سوريا وفرنسا: شراكة استراتيجية تعزز موقع دمشق كمركز عالمي للممرات التجارية

أكد الرئيس أحمد الشرع على استعادة سوريا لدورها المحوري كعقدة ربط أساسية في سوق الممرات العالمية، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع طاولة مستديرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق. شهد الاجتماع حضور مستثمرين فرنسيين ومسؤولين سوريين، ويمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات استثمارية متنوعة، حسبما أفادت وكالة سانا.

خاطب الرئيس الشرع الحضور الفرنسيين، قائلاً إن الاجتماع جمع "نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد ومن يدير أساطيل الشحن في العالم، ويصنع الطائرات ويشغل المطارات ويمد شبكات الطاقة والمياه". وأضاف: "يحتضنكم قصر الشعب لتروا بلداً قرر أن ينهض ويفسح المجال لمن يرغب أن يبني معه.. سوريا تمتلك موقعاً استراتيجياً يصل المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا".

وأشار الرئيس الشرع إلى أن العالم أدرك بعد أزمة مضيق هرمز قيمة الممرات الآمنة والمستقرة، مما يبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية. كما عرض الرئيس رؤية لـ "خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة"، تشمل منظومة متكاملة لتجديد الأسطول الجوي، وتشغيل المطارات، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، واستكشاف الطاقة في المياه الإقليمية، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى قطاعات المشافي الجامعية والصناعات الغذائية وتحديث البنية الرقمية والسجل المدني.

وشدد الرئيس الشرع على جاهزية المدن الصناعية السورية لتكون منصة انطلاق للمصانع الفرنسية، مؤكداً أن سوريا تبني بيئة استثمار حديثة تحكمها القوانين والمؤسسات، وأن الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تمثل نموذجاً للعلاقة مع أوروبا والعالم، مبنية على المصالح المشتركة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق على تشكيل لجان اقتصادية موسعة تركز على إعادة الإعمار، مؤكداً رغبة فرنسا في أن تكون شريكاً في إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، مع استمرار حضورها الاقتصادي ودعمها للتعاون الثنائي، مشيراً إلى توجه الشراكة السورية الفرنسية نحو مجالات البنية التحتية والاقتصاد.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن بناء الجسور بين الدول هو طريق السلام والازدهار، وأن سوريا تعمل على تطوير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الدولية، وتتطلع لحضور فرنسي فاعل في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والملاحة الجوية، لما لهذه الاستثمارات من دعم لتطوير الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.