إحداث مديرية مستقلة للطوارئ في القنيطرة لتعزيز اللامركزية والاستجابة للأزمات

في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية في إدارة الأزمات وتطوير العمل الإغاثي والإنساني، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عن قرار إحداث مديرية مستقلة لإدارة الطوارئ والكوارث في محافظة القنيطرة. جاء هذا الإعلان خلال زيارة ميدانية للمحافظة ولقاء جمعه بأهالي المنطقة والإعلاميين وذوي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحضور عنب بلدي، حيث استمع الوزير لمطالبهم وبحث سبل تطوير العمل الإغاثي.

وأكد الصالح أن الهدف من الزيارات الميدانية هو وضع الخطط والتوسع التدريجي في كافة المناطق، مشددًا على أهمية اللامركزية في إدارة الأزمات. وبناءً عليه، تقرر افتتاح مديرية مستقلة في القنيطرة، لتنضم إلى المراكز الثلاثة القائمة حاليًا في الرفيد وسويسة وجباثا الخشب. وستشكل هذه المديرية نقطة تحول في استقلالية القنيطرة إداريًا، حيث سيتم فصلها عن مديرية درعا، على أن يتبع ذلك لاحقًا فصل السويداء أيضًا. تم إقرار المديرية في 22 أيار 2025، وبدأ تفعيلها وفق الأولويات المحددة. سيتم تعيين مدير للمديرية من خارج المحافظة لضمان الحيادية والكفاءة، بينما ستكون الكوادر التشغيلية من أبناء المحافظة، مع الإعلان عن فرص عمل تعتمد على معايير الكفاءة.

احتياجات المحافظة

طرح الحضور جملة من المطالب التي تعكس احتياجات المحافظة، كان أبرزها: إحداث مراكز جديدة للدفاع المدني في القطاع الجنوبي للقنيطرة، إقامة دورات تدريبية للمجتمع المحلي، تفعيل دور المجتمع كشريك أساسي في عمليات الإنقاذ والإغاثة، تأمين فرص عمل لأبناء المحافظة، تحديث آليات الدفاع المدني، وتفعيل التشاركية مع منظمة الهلال الأحمر.

وأشار الصالح إلى أن معايير إحداث المراكز الجديدة ستعتمد على التوسع الجغرافي، التعداد السكاني، وطبيعة احتياجات المنطقة، مؤكدًا على وجود نقاط متقدمة من المراكز الموجودة حاليًا في القنيطرة لتوسيع نطاق العمل.

خطة مكافحة الحرائق

استعرض الوزير إنجازات الوزارة في مكافحة الحرائق، مشيدًا بنجاح الخطة الموضوعة لموسم الحصاد في كل سوريا بنسبة كبيرة جدًا. وقدم مقارنة إحصائية تبرز الفارق الكبير في عدد حرائق المساحات المزروعة، حيث بلغ إجمالي حرائق المساحات المزروعة 55 ألف هكتار لعام 2019، و 6000 هكتار لعام 2026، وهي أعوام شهدت نفس الهطول المطري. كما لفت إلى أن عام 2025 سجل 10 آلاف حريق خلال كامل السنة، بينما سجل في شهر حزيران وحده هذا العام 6500 حريق، ما يؤكد على سرعة الاستجابة والسيطرة التي حققتها الوزارة بعد أن أصبح عدد كوادرها 7000 فرد. وأكد أن هذا الإنجاز في مجال الحرائق فاق ما حققته دول مثل تركيا وفرنسا.

وتتضمن رؤية التطوير المستقبلي خططًا لتعزيز القدرات، وتوسيع نطاق العمل لإنهاء واقع المخيمات من خلال إعادة المهجرين إلى منازلهم وقراهم، في إطار جهود الاستقرار وإعادة الإعمار. كما سيتم تدريب المجتمع المحلي في جميع المحافظات السورية لتعزيز الاستجابة المحلية، والاعتماد على المتطوعين والفرق المتخصصة. وكشف الصالح عن أن الوزارة استلمت 670 آلية من آليات النظام السابق، وأن تكلفة إدخال 400 آلية للخدمة تتطلب صيانة بقيمة 500 ألف دولار. وتسعى الوزارة إلى إدخال آليات حديثة ومتنوعة تلائم كافة التضاريس.

ووصف الوزير الصالح علاقة الوزارة مع منظمة الهلال الأحمر بأنها استراتيجية ومبنية على مصالح سوريا، وهناك مشاريع مشتركة. وفيما يخص قضية المعتقلين في سجون الاحتلال، أكد الوزير الصالح أنها “جرح نازف”، وأن هذه القضية تتابع على مستوى الحكومة، وخاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

استكمال البنية الخدمية في القنيطرة

من جانبه أكد محافظ القنيطرة، غسان السيد أحمد، أن إحداث مديرية الطوارئ والكوارث يعد مهمًا جدًا في استكمال البنية التحتية الإدارية والخدمية في القنيطرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة المحافظة على التعامل مع الأزمات بفعالية أكبر. وفيما يخص المعتقلين، نوه المحافظ بأن المحافظة تتابع هذا الملف مع كافة الجهات المعنية، وأولها وزارة الخارجية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن التعنت الإسرائيلي يمثل التحدي الأكبر في هذا الملف.